حبزبوز نيوز …
اكدت مديرية بيئة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، ان المحددات البيئية تمنع حصول اي ضرر بيئي على المناطق السكنية من المعامل القديمة التي اصبحت داخل الاحياء السكنية وان قرار ترحليها الى خارج المدن سببه تأثيرها السلبي على صحة المواطنين، مشددة على ان محافظة كربلاء المقدسة تعد الافضل بيئيا من بين جمع المحافظات العراقية.
وقال مدير بيئة كربلاء المقدسة المهندس حامد عبيد عبد الله ، ان “معامل الصناعات الغذائية واكبرها مساحة معمل تعليب كربلاء في منطقة المعملجي تقرر ترحيلها جميعا الى مناطق خارج المدينة بعد تخصيص اراض بديلة لها ومنها ايضا معامل البان ومعامل مرطبات ومعمل البيبسي التي تسمى صنف (ج)، وبعدما اطلعت مديرية التخطيط العمراني على انها اصبحت محاطة بمناطق سكنية من جهاتها الاربعة واصبح وجودها يؤثر سلبا على المناطق السكنية قررت المديرية خلال اقرارها التصميم الاساس الجديد في العام 2009 وبالتنسيق مع دوائر البيئة والبلدية والصحة ترحيلها الى مناطق خارج المدينة تقع على الطريق الستراتيجي بعد منطقة الحر وتغير استخدامها من صناعي الى سكن عمودي، ومثلها منطقة معامل فريحة التي تضم معامل الكاشي والتي تخلف الغبار الذي يؤثر على الجامعة والمنطقة السكنية المحيطة بها فتم ترحيلها بتخصيص 76 قطعة ارض بديلة في منطقة تقع قرب معمل الثرمستون”، مشددا على ان “محافظة كربلاء المقدسة تعتبر من افضل المحافظات بيئيا بسبب وجود خمس محطات ذات طاقات معالجة كبيرة للصرف الصحي، وانفرادها باستحصال الموافقة البيئية لانشاء مشروعي الطمر الصحي وتدوير النفايات”.
واوضح عبد الله، ان “محددات منح الموافقات للمعامل والمصانع تبنى على ما يرد من التخطيط العمراني وما يقع داخل المناطق السكنية يتم ترحيله، وما يخص معمل تعليب كربلاء فانه يقع الآن داخل المناطق السكنية حسب التصميم الاساس لعام 2009 وتنص المادة (36) على انه يسمح للانشطة المقامة قبل تنفيذ قانون (27) لسنة 2009 بالعمل لمدة ثلاثة سنوات وان للوزير تمديدها سنة بعد اخرى، وبما ان التصميم الاساس الجديد مضى عليه 12 عاما فاصبح الامر مناط بعملية تقييم تقرير الاثر البيئي الذي تقاس عبره الانبعاثات الخارجة منه واذا تبين انه بها ضرر او لم يستخدم نظام (الآيزو) او التكنولوجيا الحديثة للصناعة فيتم ترحيله”.
وبين مدير بيئة كربلاء المقدسة، الفرق بالعمل بين دائرته ودائرة الصحة بالقول، ان “تخصص دائرة البيئة كونها لا تعمل بآليات او معدات، وهي دائرة رقابية مسؤولة حسب قانون حماية وتحسين البيئة المرقم (27) لسنة 2009 المعدل الذي يختص بمنح موافقات بيئية بالقطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والتجارية، حيث تنص المادة (11) على ان تمنع الانشطة الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية مالم تستحصل موافقة من دائرة البيئة”، مشيرا الى انه “حين يراد انشاء معمل فلابد من تقديم تقرير الضرر البيئي كونه تنبعث منه انبعاثات غازية ودخانية واكاسيد كاربونية وكبريتية ورصاصية وملوثات للتربة ومخلفات صلبة، اما بالنسبة للانشطة الزراعية مثل تربية الدواجن والابقار والجاموس ومفاقس البيض وتربية الطيور فتخضع ايضا للمراقبة البيئية، وينتهي عمل البيئة في حال اصدار الجهة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية لاجازة رسمية والتزامها بالمحددات البيئية، وفي حال المخالفة وتثبيتها من خلال لجان البيئة فتتحولت العملية الى دوائر الصحة لتثبيت الاصابة من المخلفات والملوثات من عدمها ليتخذ الاجراء المناسب بحقها”.
