حبزبوز نيوز ..
انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء عن قرار حكومي يتعلق بإعادة النظر في احتساب فوائد القروض الممنوحة للمواطنين، واستعمال أسلوب الفائدة البسيطة التناقصية بدلاً من الأسلوب التراكمي الذي يحمل المقترضين أعباء مالية كبيرة، ولقي القرار المفترض ترحيباً من عامة المواطنين سيما المقترضين منهم.
المفاجئ في الموضوع أن المصارف الحكومية لم تُبلغ بمثل هذا القرار، وبقيت تعمل وفقاً للآلية القديمة منتظرة التعليمات الجديدة بشأن القروض الحكومية، الأمر الذي يثير التساؤلات عن جدوى إطلاق مثل هذه الشائعات وهل هناك جهات إعلامية حكومية تقف خلف الترويج لمثل هكذا أخبار؟!
وبخصوص هذا الموضوع يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أنه “لم يصدر من الحكومة أي قرار رسمي يتعلق بإلغاء فوائد القروض أو تحويلها إلى فوائد بسيطة، وأن ما انتشر في وسائل الإعلام عارٍ عن الصحة”.
وقال الكاظمي إن “بعض المصارف التي تمنح القروض تحصل على الأموال من المستثمرين وبالتالي فإن الفائدة تكون عالية حتى يمكن تحقيق أرباح للجانبين، مبيناً أن الضحية من هذه التعاملات هو المواطن البسيط”.
وأضاف أن “يجب إصدار كتاب رسمي يخاطب المصارف الحكومية لتقليل الفوائد على القروض والسلف، خاصة وأن المستفيدين من القروض هم من الطبقات الوسطى والفقيرة”.
وبين الكاظمي أن “ما انتشر عن إلغاء الفوائد مجرد كلام في الإعلام ولا يوجد شيء رسمي لغاية الآن، مشيراً إلى أن هناك مناقشات ومباحثات بين الجهات المسؤولة عن هذا الملف، ولكن لم يصدر أي شيء لغاية الآن”.
وأشار الكاظمي إلى أن “في الوقت السابق تم طرح هذه القضية على وزارة المالية، وتم تبرير الفوائد العالية بسبب أن بعض من أموال المصارف تابعة لمستثمرين من القطاع الخاص وهو ما يسبب ارتفاع نسبة الفوائد”.
ويشكو مواطنون، من التعليمات التي تضعها إدارة المصارف بشأن الفوائد المترتبة على القروض الخاصة بشراء الوحدات السكنية الاستثمارية وكذلك قروض المشاريع الصغيرة التي اعتبروها “لا تساعد في تحقيق الغرض”، في حين يرى معنيون بالشأن الاقتصادي بأن فوائد المصارف الحكومية مركبة وليس سعر فائدة بسيط حيث يضطر المواطن لدفع مبالغ كبيرة.
