م / مناشدة
تحية خالصة ومحترمة لشخصكم الكريم.
اني رئيس مهندسين. حيدر عبدالجبار عبدالله البطاط
لدي خدمة في القطاع النفطي ٢٩ سنة .
كلفت بعدة مناصب في وزارة النفط منذ عام ١٩٩٤ (مهندس مقيم و مدير لمئات المشاريع ) في شركة نفط الجنوب
[ مدير قسم التشيد ،، مدير قسم الخزانات ]. شركة نفط الجنوب.
-معاون مدير عام و مدير هيأة المشاريع النفطية المنطقة الجنوبية.
-مدير هيأة توزيع الجنوب.
اود ان اطرح لسيادتكم مختصر عملية اعفائي من المنصب و محاولة اغتيالي بسبب اعتراضي على توقيع عقد استثمار ارض مجمع المفتية النفطي لاحتوائه على مخالفات مالية و قانونيه جسيمة و هدر للمال العام :-
١- بعد شهر من استلامي منصب مدير هيأة توزيع الجنوب وردني كتاب من مقر الشركة بتسليم ارض موقع مجمع المفتية النفطي الذي يضم ( اكبر مستودع للمنتجات النفطية في العراق الذي يضم ٥٧ خزان نفطي مع جميع ملحقاتها و منشات نفطية متكاملة للمستودعات + مصفى المفتيه النفطي مع جميع معداته + ميناء المفتيه النفطي الذي يحوي على رصيف تحميل على شط العرب مع ١٦ ذراع تحميل لغرض تصدير المنتجات النفطية + منصات تحميل حوضيات ) الى شركة دايكوا الاماراتية بدون اي سند قانوني.
حيث تم تفكيك و ازالة الخزانات والمنشآت النفطيه التي يستوجب اعادة انشائها صرف مليارات الدولارات ، بأمر من قبل وزير النفط السابق السيد جبار اللعيبي بشكل غير قانوني ، قبل سنة من استلامي ادارة الهيئة !!!
و لكون ان هذا المستودع هو الوحيد لشركة المنتجات النفطية في البصرة.
قاموا بتاجير خزان واحد من خزانات محطة كهرباء شط البصرة بدلا عن مستودع المفتية باكمله و قامو بنصب منصة تحميل زيت الغاز ملاصقة لمحطة كهرباء شط البصرة و الى و عمل خطر و مخالف لشروط البيئة و السلامة العامة و بكلف عالية جداً.
بعدها وردني كتاب من مقر الشركة مرفقه عقد بين الوزارة و شركة دايكوا لغرض دراسته و تاييده و عند الاطلاع على العقد وجدنا فية مخالفات قانونية جسيمة و هدر للمال العام فرفضت توقيع العقد.
بعدها قمت بتحرير كتاب الى ديوان الرقابه المالية المرقم 16503 في 2018/10/8. راداً فيها على استفسار ديوان الرقابه حسب كتابهم 339. في 2018/9/3.
وضحت فيه ان عملية ازالة وتخريب مجمع المفتيه النفطي و تفكيك الخزانات والمنشأت النفطيه كانت بأمر من قبل وزير النفط جبار اللعيبي و زودت ديوان الرقابة المالية بالوثائق التي تثبت عدم وجود جدوى اقتصادية مع وجود فساد و هدر كبير بالمال العام الذي رافق عملية ازالة مجمع المفتيه النفطي.
كذلك اتصلت بهيئة النزاهه و اوضحت لهم عدم قانونية تهديم و ازالة المستودع و انه سبب هدر للمال العام.
قامت وزارة النفط بشراء ٥٩ دونم بسعر ١١٤ مليار لغرض توسعة المستودع ؟؟؟ قبل سنه من تهديمه بعدها عرضت المستودع باكمله ٢٥٠ دونم باقل من سدس سعر الشراء.
تم تهديم المجمع النفطي و بيع قسم من محتوياته بدون موافقات رسمية و بثمن بخس حسب كتاب ديوان الرقابة المالية المرقم ١٤٩١٣ في ٢٠١٩/٧/٣.
و تعرض قسم كبير للخراب و تهالك اغلب معداته المهمه و اجزاء لا يعرف مصيرها.
بتاريخ 2018/10/15 علم السيد جبار اللعيبي بموضوع الكتاب الذي حررته الى ديوان الرقابة الماليه
و اتصل بي الوزير هاتفياً و ابدا انزعاجه مني جدا.
و بين انه سوف يقوم بإعفائي من منصبي و نقلي خارج الشركة.
و هذا لا يحصل الا في العراق الذي يكشف الفساد و هدر المال العام يتم تهديده و معاقبته او قد يتم اغتياله.
بعدها قام السيد جبار اللعيبي بإصدار الامر الوزاري 42202 في 2018/10/22 المرفق طياً المتضمن ( إعفائي و نقلي خارج الشركة) بدون ذكر اَي سبب قانوني او تقصير من قبلي . .
علما ان امر الاعفاء و النقل مخالف للمادة ٣٦ من قانون الخدمة المدنية المرقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠.
و صدر الامر بعد عشرة أيام من قيامي بمخاطبة ديوان الرقابة المالية و أربعة أيام من علم الوزير بالكتاب.
و لم ينفذ امر اعفائي في حينها لانه مخالف للضوابط و القوانين.
٢- بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٢ صدر الامر وزاري المرقم ٨٢٨٨ في٢٠٢٠/٢/٢٦ المرفق طياً ( المتظمن تنفيذ الامر الوزاري السابق اعلاه ) بعد سنتين من صدوره وهذا بحد ذاته مخالف للقانون لان الامر يعتبر ملغي بعد مرور فترة زمنية من صدورة.
و ان سبب رجوعهم لتنفيذ الامر الوزاري السابق المتظمن اعفائي من المنصب بعد سنتين من صدورة و بعد ان اعتبر ملغي قانوناً من قبل حكومة مستقيله أصلاً ؟؟
هو طلبي باعادة بناء مستودع المفتيه النفطي و متابعة الدعاوى الحزائية لتهريب النفط و اعتراضي على اعمال فيها فساد و هدر للمال العام و امور اخرى تهدد امن البلد.
و لما جاء اعلاه اطلب
محاسبة المتسببين في هدر المال العام و رفع الظلم و الحيف الذي وقع علي و رد اعتباري ليكون حافز للاخرين في عدم الرضوخ للفاسدين لانقاذ البلد من الفساد.
و لدي كل الوثائق الرسمية التي تثبت المخالفات القانونية و هدر المال العام.
رئيس مهندسين حيدر عبدالجبار عبد الله