حبزبوز نيوز ..
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن إعادة هيكلة مصرف الرافدين لا تواجه أي مخاوف مالية أو قانونية، مشيراً إلى أن المصرف لا يزال يهيمن على 65% من العمليات المصرفية في العراق، رغم التحديات المالية التي ورثها من النظام السابق.
وأوضح صالح في حديث أن “الحكومة وضعت مبادئ للإصلاح المصرفي، وفقاً للمنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب في تشرين الأول 2022، بهدف تحسين أداء السوق المصرفية العراقية”.
وأشار إلى أن “الإصلاح يتضمن شقين رئيسيين؛ الأول يتمثل في إنشاء كيان مصرفي مخصص لإدارة العمليات المالية الحكومية وتعزيز حساب الخزينة الموحد، ليكون وكيلاً مالياً للمالية العامة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي. أما الشق الثاني فيركز على تأسيس مصرف تجاري حديث يعنى بتمويل التجارة والائتمان للقطاع الخاص، بما يحقق تكاملاً في السوق المصرفية على أسس حديثة تشمل التكنولوجيا المالية، الامتثال، وإدارة المخاطر”.
