حبزبوز نيوز …
تعقيباً على قرار وزارة النفط بزيادة أسعار الوقود المُجهز لمعامل الاسمنت بذريعة تعظيم موارد الدولة، نذكر ان هذا القرار المفاجئ سيترك تداعياته السلبية على تلك المعامل، وربما تجد نفسها مشتتة بين خيارين، أحدهما أسوأ من الآخر. .
فالخيار الأول يقضي بتوقفها عن الإنتاج، وهذا يعني تكبدها خسائر مادية فادحة، وتسريح أفواج غفيرة من العاملين فيها. .
أما الخيار الثاني فيتمثل بقبولها بالزيادة، ومواصلتها الإنتاج، وهذا يعني اضطرارها لزيادة أسعار الأسمنت بنسبة تتوافق طردياً مع معدلات شراء الوقود، عندئذٍ يكون المواطن العراقية في طليعة المتضررين. وستنسحب هذه الاضرار على مشاريعنا الهندسية في عموم البلاد، وستكون معاملنا متهمة باستنزاف مدخلات المواطن المگرود. .
حول هذا الموضوع نذكر ايضا ان الحكومة العراقية وقعت هنا في تناقضات ليس لها تفسير، فوعود وزارة المالية التي قطعتها على نفسها ذات يوم بدعم المنتج الوطني عن طريق تغيير سعر الصرف، احترقت وتبخرت وتلاشت تماما بوقود وزارة النفط الذي أرتفعت أسعاره من ١٥٠ الف دينار للطن الى ٢٥٠ الف دينار للطن الواحد. .
وبناءً على ما تقدم نناشد أعضاء المجلس الوزاري الاقتصادي وأعضاء المجلس الوزاري للطاقة بالجلوس على مائدة واحدة لمناقشة هذه التناقضات التي قصمت ظهر الاقتصاد العراقي، وتسببت بتعطيل عجل القطاع الصناعي الخاص.
