حبزبوز نيوز …
سبق لي ان خاطبت وزارة النقل بكتاب سمي بالعدد ١٤٦٥ في ٣٠ / ٨ / ٢٠٢١ حول بطلان شهادة الدكتوراه التي يتظاهر بها مدير عام الموانئ، وكان كلامي مستندا الى تأكيدات دائرة تقييم الشهادات في وزارة التعليم، وبخاصة كتابها المرقم بالعدد ١٩٨٢٤ في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢١ والذي ارسلنا نسخة منه الى وزارة النقل، الا انني فوجئنت بكتاب الوزارة ذي العدد ١٦٩٧ في ٩ / ٩ / ٢٠٢١ والذي تخاطب فيه مدير عام الموانئ نفسه لكي يبرر لهم الاسباب والدوافع التي دعته لانتحال صفة الدكتوراه خارج ضوابط وزارة التعليم. .
فبدلا من ان تلجأ وزارة النقل الى مخاطبة وزارة التعليم للاستفسار عن صحة شهادة الموما اليه، وبدلا من ان تفتح معه باب التحقيق، وتشكل لجنة عليا لبحث الموضوع عن كثب، وبدلا من الاستفسار من ديوان الرقابة المالية، أختارت الوزارة طريق التضليل والمجاملة لتبرير موقفه بأسلوب مرفوض وغير عادل، ويتقاطع مع أحكام قانون انضباط موظفي الدولة. .
فعلى الرغم من وزارة التعليم العالي قالت كلمتها بكل صراحة ووضوح، وبينت ان شهادة الموما اليه غير معادلة حتى الآن، وغير مستوفية للشروط، ولا توجد لديها اي اوليات حول اكماله الدراسة، لجأت وزارة النقل لتسويف الموضوع. وسوف تتحمل مسؤولية التغاضي والتجاهل والتغافل عن هذه الخروقات المتعمدة. .
ختاما نقول:
