حبزبوز نيوز …
لا نريد التشعب في سرد التداعيات المتوالية التي عصفت بالموانئ على يد مديرها الحالي، لكننا سنتحدث هنا باختصار عن حالة واحدة فقط من عشرات الحالات. .
فالدعوى القضائية التي أثارتها شركة نسيم العراق أمام محكمة استئناف البصرة تبعث على القلق لأنها تشتمل على المطالبة بتعويضات لا تقل عن ٥٠ مليون دينار عراقي عن كل يوم توقف في ارصفة (٥ – ٦ – ٧) في ميناء خور الزبير، بمبلغ إجمالي يزيد على مليار ونصف عن كل شهر اعتبارا من يوم ١٦ / ٦ / ٢٠٢١ وهو اليوم الذي قرر فيه مدير الموانئ تعطيل نشاطات شركة نسيم العراق في تلك الأرصفة بذرائع غير مقبولة. .
وقد تلقت الموانئ إنذارا صريحا (مرفق) بتاريخ ٢٢ / ٦ / ٢٠٢١ اي بعد خمسة ايام فقط من قرار التعطيل القسري الذي اتخذته الموانئ بالتواطؤ مع (سومو). .
وسوف تضاف الى تلك التعويضات تعويضات اخرى عن الأضرار التي لحقت بتلك الارصفة نتيجة لغياب الصيانة الدورية، وقد حصلت المحكمة على تقارير مصورة عن الدمار الذي لحق بالأرصفة. .
وندرج في أدناه صورة ملخصة للخسائر المتوقعة:-
- تعطيل التعامل مع سفن الشحن البحري المترددة على هذه الأرصفة. .
- خسارة أجور الإرشاد والاقلاع والخدمات البحرية الاخرى للفترة من ١٦ / ٦ / ٢٠٢١ ولغاية هذا اليوم. .
- خسارة المليارات التي ستدفعها الموانئ كتعويضات للشركة المتضررة. .
من هنا فان وزير النقل مطالب أكثر من اي وقت مضى للتحقق من مؤهلات وقدرات مدير الموانئ الذي تسبب وسيتسبب في ضياع أهم تشكيل من تشكيلات الوزارة، ويتعين عليه ان يسارع لاحتواء الأمر، فالمسؤولية التقصيرية تقع على عاتق الوزير نفسه بسبب تغافله عن الخروقات المتكررة التي ستطيح بالموانئ العراقية وتحرمها من مواردها المالية، فقد طفح الكيل، وبلغ السيل الزبى. ولات حين مندم. .
كاظم فنجان الحمامي
