المادة ( 70 ) من الدستور العراقي سلاح نووي فتّاك ..

بقلم : أياد السماوي …

معظم خبراء الدستور يطلقون تسميّة مادة الثلث المعطّل على المادة ( 70 ) من الدستور العراقي النافذ المتعلّقة بانتخاب رئيس الجمهورية .. والحقيقة أنّ هذه المادة الدستورية هي سلاح نووي فتّاك بيد أيّ (ثلث + واحد) من أعضاء مجلس النواب الذين أدّوا اليمين الدستورية , فعلى سبيل المثال يمكن ل ( 111 ) نائبا من المعترضين على ترشيح السيد هوشيار زيباري أن يوقفوا عملية انتخاب رئيس الجمهورية , بل يمكنهم تعطيل العملية السياسية برّمتها من طقطق للسلام عليكم .. وربّ سائل يسأل كيف يمكن ل ( 111 ) نائبا فقط أن يعرقلوا عملية انتخاب رئيس الجمهورية بل ويعرقلوا عملية تكليف مرّشح الكتلة الأكبر والعملية السياسية كلّها ؟؟ ومن أجل معرفة الجواب على هذا السؤال الخطير نورد لكم نص المادة ( 70 ) من الدستور العراقي ..

المادة 70 .. أولاً – ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية ، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه .. ثانياً – إذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الأغلبية المطلوبة ، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني ………… وهذا يعني :

أولا / أنّ الاقتراع الثاني الذي جاء في نص المادة ( 70 / ثانيا ) لا يمكن الانتقال إليه ما لم يجري الاقتراع الأول ..

ثانيا / أنّ الاقتراع الأول الذي جاء في نص المادة ( 70 / أولا ) يشترط حضور ( 220 ) نائبا كحد أدنى كي يتحقق النصاب القانوني للجلسة , ويتمّ التصويت للرئيس المرّشح بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب , أي ( 220 ) نائبا ..

وهذا يعني أنّ نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا يتحقق من غير حضور ( 220 ) نائبا أدّوا اليمين الدستورية .. وأيّ تفسير لهذه المادة الدستورية غير هذا التفسير , فهو ليس محاولة مكشوفة وفاضحة للالتفاف على الدستور ومخالفته فحسب , بل هو استمرار للمؤامرة الدولية والإقليمية التي استهدفت العراق وشعبه .. فعندما تركب الأغلبية البرلمانية رأسها وترفض التوافق على الرئاسات الثلاث وتعمد إلى لوي ذراع الثلث المعطّل وإذلاله وسحقه , يكون اللجوء إلى السلاح النووي الفتّاك الذي تضمّنته المادة ( 70 ) من الدستور هو الحل للخروج من المأزق , حتى لو أدّى ذلك إلى تعطيل العملية السياسية برّمتها .. ومن يريد أن يلعب بذيله عليه أن يفكرّ مليّا بهذا الكلام ..