*كلا. . كلا. . للإنتاج. . كلا. . كلا. . للإنتاج *
بقلم: كاظم فنجان الحمامي …
الموضوع الذي نتكلم عنه يعكس صورة مؤلمة من صور القرارات الرافضة لتنفيذ مشاريعنا الصناعية الواعدة. وسنتكلم هذه المرة بالوثائق عن المنغصات التشغيلية المعطلة لمعامل إنتاج طابوق الثرمستون. .
في العراق الآن ( 15 ) معملاً. ستة منها في البصرة، وأربعة في كربلاء، واثنان في النجف، ومثلها في الأنبار، ومعمل واحد في بابل. يضاف اليها معملان قيد الانشاء. وهذه المعامل تنتج مجتمعة حوالي 14000 متر مكعب كل يوم، لكنها تعتمد في إنتاجها على مادة النورة الحيّة التي ينتجها المعمل الوحيد في العراق، وهو معمل سمنت كربلاء، الذي لا يستطيع بطبيعة الحال تلبية احتياجاتها كلها، تضاف إليها احتياجات معمل السكر في بابل، ومعمل الحديد في البصرة، والتي تقدر من مادة النورة الحيّة بحدود 2000 طن شهرياً. .
وبالتالي فان شركة سمنت كربلاء غير قادرة على تغطية احتياجات هذه المعامل كلها، وجميعها تابعة للقطاع الصناعي الخاص، ويتعذر عليها استيراد النورة الحيّة من دول الجوار بسبب اعتراضات وزارة الصناعة، التي تمنع الاستيراد، وتلزم 17 معامل بالتجهيز القسري من شركة سمنت كربلاء، رغم ان تلك الشركة غير قادرة على تلبية الطلبات التي تفوق طاقتها، (وهذا يعني لا أغنيك ولا اخلي رحمة الله تجيك)، من هنا فكرت شركة أسد بابل بإنشاء معمل كبير لإنتاج النورة الحيّة على نفقتها الخاصة وبتقنيات ألمانية متطورة، على ان يقام المعمل في محافظة بابل، وفي أرض تعود ملكيتها بالكامل للشركة صاحبة الفكرة، وحصلت موافقة وزير الصناعة والمعادن بتاريخ 22 / 12 / 2021 ، وفتحت الشركة الاعتماد المالي اللازم لنقل معدات المعمل من ألمانيا، لكنها فوجئت بتاريخ 4 / 1 / 2022 ببلاغ رسمي صادر من وزارة التخطيط، وبتوقيع وكيل الوزارة بالرقم 278 في 4 / 1 / 2022 يلغي موافقة وزارة الصناعة، ويعترض على إنشاء المعمل الجديد على نفقة القطاع الخاص، ويحصر التجهيز لمادة النورة الحيّة بمعمل كربلاء الذي يعود تاريخه الى عام 1982، (عمره 40 سنة)، وبالتالي فقد العراق فرصة مؤاتية لإنشاء معمل كبير وحديث ومتطور لإنتاج هذه المادة، وفقدنا طاقة مضافة تضمن تجهيز جميع معامل الثرمستون في عموم العراق من دون حاجة للاستيراد، وفقدنا الفرص المؤاتية لتشغيل آلاف العاطلين من أبناء الفرات الأوسط، وفقدنا القدرة على تعزيز مشاريع البناء والإعمار. آخذين بعين الاعتبار ان المعمل الجديد لن يكلف الدولة فلساً واحداً. وبإمكان أي مشكك بصحة كلامنا الرجوع الى أرشيف اتحاد الصناعات العراقي أو مديرية التنمية الصناعية لكي يطّلع بنفسه على الوثائق التي تعكس صورة مؤلمة من صور التعطيل. .
وهكذا ظل الحال على ما هو عليه، في الوقت الذي اعلن فيه الاتحاد الحداد الرسمي على موت القطاع الصناعي الخاص. .
وإنا لله وإنا إليه راجعون. .