زراعة البحر بزوارق ذوات الفلقتين

بقلم: كاظم فنجان الحمامي …

لقد وصل التخبط الوظيفي في إدارة شؤون الدولة إلى استحداث شعبة صغيرة في مقر وزارة النقل تحمل اسم (شعبة إدارة شؤون الهيئة البحرية) وذلك بموجب الأمر الوزاري المرقم 4394 في 21 / 4 / 2022 في مخالفة صريحة لأحكام قانون الهيئة البحرية العراقية العليا ذي العدد (18) لسنة 2019. والتي مقرها البصرة. .
المشكلة ان الوزارة هي التي ارتأت استحداث هذه الشعبة، وهي التي سمحت لموظف لم يركب زورقا في حياته بالتعالي فوق هيئتنا البحرية، والانكى من ذلك ان المدير (التحفة) المكلف بهذه المهمة العبثية، هو خريج معهد زراعي، لكي يتولى مهام زراعة البحر ببذور الزوارق الصغيرة من ذوات الفلقة الواحدة ومن ذوات الفلقتين. .
اما شعبة النقل البحري التابعة لنفس القسم في مقر الوزارة فتديرها موظفة تحمل شهادة البكالوريوس في التاريخ (تمام)، بينما شعبة السلامة البحرية تديرها موظفة أخرى متخصصة بالأمور المالية والمصرفية (تمام مربع وسلام مربع). ومن هذا المنطلق لو قامت اللجان التخصصية التابعة للمنظمة البحرية الدولية بزيارة تدقيقية مباغتة لحذفت اسمنا من القائمة البحرية السوداء، التي نرزح في قعرها الآن، ووضعتنا في قائمة مصخمة وملطمة. والمؤسف له ان الفطاحل الذين يديرون شركاتنا البحرية في البصرة ضاربينها سكتة، وكأن الأمر لا يعنيهم . .
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء هذا الفرمان الوزاري الصادر من الباشوية العليا لشؤون البحار والمحيطات، يتمحور حول الدور المستقبلي الذي يفترض ان تنهض به الهيئة في البصرة ؟، وهل ستأتمر بأوامر المرشد الزراعي المكلف بادارة الشعبة (الخامسة) في بغداد ؟، أم أنها ستختار الصمت ؟. .
من كان يتصور ان شعبة زراعية في بغداد أعلى درجة من هيئة بحرية في البصرة ؟. وهل نتأمل خيرا بعد هذه الشطحات الإدارية غير المسبوقة ؟، وهل يعلم معالي السيد الوزير بحجم الضرر الذي سيسببه هذا الفريق (اللملوم) لمؤسساتنا البحرية في البصرة، والمتمثلة الآن بالموانئ والنقل البحري والهيئة البحرية ؟. .
ربنا مسنا الضر وأنت ارحم الراحمين