[ بين الحرية والتقديس ]

بقلم : حسن المياح ..

《 المسؤول هو الحر وهو المقدس …. والمواطن العراقي هو المقيد وهو المستعبد 》

لما آمن السياسي العراقي الخردة الفلتة الصدفة بالديمقراطية كنظام سياسي إجتماعي حاكم يقود الحياة في العراق ، بفرض المحتل ، الذي يجعل السياسي العراقي يتخبط تفكيرآ ، ويتناقض سلوكآ ، ويتفرد حاكمية بلطجة فرض سلطان ظالم قاهر ، والسبب في ذلك هو أن نتائج الإقتناع ، هي ليست نتائج الفرض والإرغام والقبول بسلطان البلطجة والعنف …… لأن الإقتناع هو يقين وإستقرار وإطمئنان ، ولذلك هو يعد صبغة وصنعة ….. بينما الفرض هو إكراه بعنف فلا إستقرار فيه ولا عليه ، وهو إرغام بحمق ، لذلك هو لا يقين يستند اليه ، ولا إطمئنان بما هو عليه ، ولذلك هو صبغ وتصنع ……

والسياسي العراقي الفلتة الصدفة النموذج لما آمن بالنظام الديمقراطي — ولو بالإرغام العابث الفارض — فإن عليه أن يمتثل لمباديء هذا النظام الأساسية ، ومرتكزاته الرئيسية التي يقوم عليها ، وهي الحريات الأربع ( الحرية السياسية ، والحرية الإقتصادية ، والحرية الفكرية ، والحرية الشخصية ) ، ولنعبر عنها بإسلوب جديد ، لا بالإسلوب القديم التي يطلق عليها ، فنقول هذه الحريات تتمثل وتشمل ( حريات الإعتقاد ، والإنتماء ، والتفكير ، والسلوك ) …. ، ولما يتمسك بها ( أي الحريات الأربع ) ويحافظ عليها ، ويطبقها ويحترمها ، ويقدسها ، فهو الديمقراطي النموذج الذي يؤمن ويسلك ….؟؟؟

ولما النظام الديمقراطي هو الحاكم العام ، فهو يشمل المسؤول والمواطن لإعمامه وإستغراقه ، وإن كان فرضآ من دون قناعة وإقتناع ، بإعتباره نظامآ محتلآ فرض بالقوة المجبرة ، والعنف السلوكي في التطبيق ، لما هو ( أي النظام ) يأمر المسؤول أن ينفذ حتى يتسلط ، والمواطن حتى يتمتع《 بمكتسبات ؟؟؟ !!! 》هذا النظام ، كما يسوق ( بضم الياء ) له المحتل الغاصب الفارض المتمكن ، نظامآ سياسيآ يحكم المجتمع ……

ونحن لا نجد السياسي العراقي الديمقراطي — إذا فتشت السياسيين العراقيين الذين مارسوا التسلط والحاكمية — الممتثل ، والمطبق ، والمحافظ ، والصائن ، لمباديء النظام الديمقراطي بحرياته الأربع التي يرتكز عليها ، وهي التي عماده والوتد الذي عليه يستند …… فتراه يتخبط تفكيرآ لما هو عليه من غاية مكيافيلية نفعية يريدها ، ويصر على تحقيقها ….. ، ويتناقض ويضطرب سلوكآ لما ينفذ حاكمية الحريات الأربع لما هو نفع ذاته عندما يكون مسؤولآ حاكمآ ، وعلى ما هو المواطن لما يسلب حقوقه وإمتلاكاته للحريات الأربع بما هو طرف في معادلة التمتع بالحريات الأربع ، مثلما هو المسؤول الذي هو حقيقة《 المفضل ذاته تمتعآ 》، و{ الجاهل واللاغي والمحاسب } لما هو غيره المواطن العراقي ، لما يسلبه حق التصرف بالتمتع بالحريات الأربع ….. ؟؟؟

المسؤول — في نظام المحتل الديمقراطي المفروض بالقوة والآجبار إستعمارآ — هو الحر المقدس وجودآ حاكمآ ، وله كل الصلاحيات في نيل الحقوق ، والتفكير والتصرف والسلوك ، ويطالب بها ، ويؤكدها ، ويصر عليها ، ويعاقب كل من يمسها ، أو يقترب منها …. وهذا هو فهمه الأعور الأعرج للنظام الديمقراطي لما يخص شأنه وحقوقه …… وينسى ، بل يتجاهل ويصر على حرمان المواطن ، ويرفض أن يكون مثله ، وهذا هو التناقض والإضطراب والتخبط الذي نتحدث عنه …. فهو ( أي المسؤول ) الديمقراطي * دك وصنع وصياغة الإحتلال * ، لما يكون الشأن شأنه والذي يختص بحقوقه ومتطلباته …. وهو الدكتاتور المستبد الفارض ( كما هو سيده المحتل لما فرض نظامه الديمقراطي بالقوة والعنف والإجبار ) الذي يلغي مباديء النظام الديمقراطي بحرياته الأربع التي يرتكز عليها ، لما يكون الشأن يختص بالمواطن …. وهذا ما عبرنا عنه مرارآ وتكرارآ بالتطور الدارويني الفكري والسلوكي للديمقراطية ، لما تتقدم وتتصاعد تطورآ وعنفوانآ وإبداعآ ، فإن قمتها وذروتها أنها تتحول ، وتصبح دكتاتورية خالصة مستبدة …. ؟؟؟ !!! وهذا هو الكائن حقآ ، بعدما لم يكن وجودآ حاكمآ ، والذي يجب أن لا يكون ، لو كانت ديمقراطية حقة ، كما يروج اليها إستعمارآ ، ونظامآ عالميآ أوحدآ ….. ؟؟؟ !!!

فالحرية والتقديس في النظام الديمقراطي الذي يفرضه المحتل يختصان بالمسؤول العراقي الصدفة النموذج الذي يتسلط حاكمية فارضة !!! ؟؟؟ فقط ….. ، وما المواطن العراقي إلا فردآ رقآ مستعبدآ محتقرآ ، في مجتمع قطيع بهائم مهملآ مزدرى مغفولآ عنه متروكآ ، لا علاقة للنظام الديمقراطي به بما هو وجود إجتماعي مهمش ملغى ، يخضع لنظام سياسي يقود الحياة جبرآ ، وعنوة ، وحياة إفتراس ناقم قالع بالع ……

ولذلك ترى المواطن العراقي لما يريد أن يعبر عن رأيه ( وهذه حريته الفكرية ، وحريته في التعبير عن رأيه السياسي ، والمفروض بالنظام الديمقراطي أن يكفلهما له ) وينقد المسؤول العراقي الحاكم على سلوكه المنحرف ، والمستبد ، والطاغي المتفرعن ، ويشير الى أخلاقيته في التصرف عندما يكون ظالمآ ومفترسآ ولاغيآ

ومعاقبآ ومهددآ ومتوعدآ ، وما الى ذلك من ألوان السلوكيات المجرمة ، والتصرفات الصعلوكية المتورمة المتسلطة الحاكمة …. يصبح فريسة لسبع ضار مزئر الذي هو المسؤول الحاكم ، بعدما تلغى منه ( من المواطن ) كل حقوقه في الحريات الأربع ، لما تسلب منه سلطان حاكمية دكتاتورية مجرمة متفرعنة مستبدة …. . وأن المسؤول الفاسد المجرم الناهب المستفحل ضراوة إفتراس وإنتقام لما له من حصانة سلطان حاكم يهدد ، ويتوعد ، برفع شكوى وقضية الى القضاء ضد كل من تسول له نفسه من المواطنين العراقيين ، لمحاكمته ، لما يقوم هذا المواطن العراقي المظلوم المحروم الأعزل الذي لا حصانة له — إلا رحمة الله سبحانه وتعالى رب العالمين والمسؤولين — بنقد عام للمسؤول ، بما هو سلوكه الحاكم وتصرفه الناقم ، ولما ينتقده مدافعآ عن حقوقه المنهوبة ، ومطالبآ بإسترجاعها …….. ؟؟؟

فهل وضحت ديمقراطية المسؤول لذاته لما يكون حاكمآ متسلطآ …. ، ودكتاتوريته على من هو مواطن عراقي يطالب ببنود ومباديء ديمقراطيته التي سلبها منه المسؤول الديمقراطي إنتساب إنتماء ، وفرضها دكتاتورية تسلط وحاكمية طغيان وإستبداد …..

فكيف يكون الإصلاح لما هو فاسد ، وكيف يكون التغيير والتبديل ….. ما دام معول الهدم الديمقراطي حاكمآ قويآ دكتاتورآ طاغية متفرعنآ مستبدآ متفردآ سلطان فرض ووجود إنتقام وإجبار ….. !!! ؟؟؟

وأين هي حريات النظام الديمقراطي الأربع التي يجب أن يتمتع بها المواطن العراقي ، لما يكون النظام الديمقراطي السياسي الإجتماعي هو الحاكم ، والذي يقود حياة العراقيين مواطنين ومسؤولين ….. ؟؟؟ !!!