حكومة اقتصادية عملية لا تنظيرية هي الحل الأمثل للعراق

بقلم: المهندس كاظم الحامدي …

لو تصفحنا التاريخ الحديث للعراق وخصوصا” فيما يتعلق بالحكومات التي جاءت بعد الحكم الملكي لوجدناها حكومات عسكري منذ 14 تموز 1958 إلى سقوط بغداد على يد الاحتلال الأميركي عام 2003 ومنذ ذلك الوقت والى يومنا هذا يعتبر الحكم غير عسكري ولكنه يعد ( نظام تعددية حزبية مفرطة!!)
ولو نظرنا إلى الواقع العملي لسياسة الحكومات سواء كانت العسكرية منها أو المدنية نراها تذهب الى مراعات الجانب السياسي أكثر من الجوانب الأخرى وخصوصا” الجانب الاقتصادي وربما نابع ذلك اما خوفها على المكانه التي حصلت عليها والحرص على عدم خسارتها لهذا المكسب أو لمراعات سياسة الدول الأخرى سواء كانت الإقليمية أو الدولية لذلك نلاحظ نزول الخط البياني للتطور سواء كان على مستوى الفرد أو المؤسسات نعم هنالك ارتفاع بسيط في هذا الخط في فترة السبعينات ولكن لو قورن بالمردود المادي للدولة آنذاك فهو دون مستوى الطموح وهذا الأمر أثر تأثيرا” سلبيا” على المستوى المعاشي والثقافي للفرد العراقي وكذلك على مستوى الخدمات التي يجب تقدم له لأن من جاء على رأس هذه الحكومات لم يكن من الشخصيات الاقتصادية أو ربما كان من الشخصيات الاقتصادية ولكن هوس السياسه ومراعات القوى السياسية الأخرى وكذلك مراعات إرادات الدول وكذلك الاعتماد على مستشارين ليس بالمستوى المطلوب من العلمية والخبره لذلك فأن الحل الأمثل لما يمر به العراق هو أن يتم تشكيل حكومة اقتصادية عملية قابلة لتحول النظرية الى تطبيق يرأسها خبير متمرس اقتصاديا تطبيقيا وسياسيا وطنيا مخلصا يتمتع بالنزاهة والشجاعة وإن تكون له تجربه عمليه في هذا المجال لكي يكون توجه هذه الحكومة توجه اقتصادي تطبيقي لاعادة اعتمار العراق واخراجه من العزلة الدولية مع تحقيق الامن المجتمعي داخليا وكذلك تسخير الجانب الاقتصادي في توجهاتها السياسية الإقليمية والدولية وإن تعطى مساحة كاملة من الحرية في توجهاتها وتكون مدعومة من كل القوى السياسية من جانب ومراقبة مراقبة بنائه من هذه القوى من جانب آخر هذا بالتأكيد سوف يجعل الخط البياني للتطور الفردي والمؤسساتي يرتفع تدريجيا” ويوازي ذلك حلا” للجوانب الأخرى سواء السياسية والاجتماعية لأن وحسب وجهة نظرنا أن الجانب الاقتصادي هو المفتاح لحل باقي المشاكل في الجوانب الأخرى لذلك على القوى السياسية جميعا” البحث عن هذه الشخصية وتمكينها من تصحيح النهج الحكومي قبل أن يتفاقم الأمر إلى مالا يحمد عقباه حينها
ولات حين مندم…