حتى لا نصبح دولة بحرية مغلقة / الحلقة الثالثة

بقلم: كاظم فنجان الحمامي ….

لكي نضع اليد على محطات التخلف في مسيرة مؤسساتنا البحرية، نذكر ان سلطة الموانئ العراقية تأسست عام 1919، وكانت تعمل بموجب أحكام(بيان سير السفن في المياه الداخلية لسنة 1919)، وكانت الأقدم والأكثر نشاطاً في التعامل المتحضر مع خطوط الشحن البحري، وفي طليعة الموانئ الآسيوية، في حين جاء تأسيس المنظمات الدولية بعد تأسيسها بسنوات. .
نذكر (من نافلة القول)، ان منظمة العمل الدولية ILO باشرت بتطبيق اتفاقياتها التخصصية عام 1928, لكن وزارة النقل في زمن الوزيرين هي التي عطلت العمل ببرنامج تطوير الموانئ (PDP) الممول من قبل الدول المانحة لتطوير موانئ العراق، وجاء هذا التعطيل برفض استقبال فريق خبراء منظمتي (ILO) و (UNCTAD) الذين تحملوا أعباء السفر للقدوم إلى بغداد من أجل إجراء المسح الشامل، والتعرف على إحتياجاتنا، وتقديم الدعم اللازم على نفقة هذا البرنامج، بضمنها التدريب التخصصي المتقدم لملاكات الموانئ من دون ان تخسر الدولة فلساً واحداً. .
ونذكر أيضاً ان منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) باشرت في جنيف، منذ عام 1980، باصدار تشريعاتها ومعاييرها الدولية المرتبطة بإدارة وتشغيل الموانئ على السياقات والضوابط العالمية، وبادرت تلك المنظمة بفتح باب التعاون مع وزارة النقل والموانئ العراقية منذ عام 2014، لكن مبادرتها ذهبت أدراج الرياح بسبب تجاهل وزارة النقل، ورفضها التواصل مع المنظمة، ولم ترسل من يمثلها إلى جنيف لتعزيز التواصل مع منظمتي (UNCTAD) و (ILO)، اللتان تقعان في نفس الرقعة الجغرافية داخل مدينة جنيف، وكانتا على اتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني واللوجستي، الذي تموله الدول المانحة لتطوير الموانئ العراقية، بدفع اشتراكات رمزية، وشبه مجانية، مقابل خدماتها السخية، علما ان اشتراكات منظمة العمل الدولية (ILO) في جنيف هي من التزامات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وليس وزارة النقل. .
ونذكر أيضاً ان الاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ (IAPH) تأسس في طوكيو عام 1956، ويمثل المرجع الدولي لضبط معايير الأداء والتشغيل والسلامة في الموانئ حول العالم، وذلك بالتعاون مع منظمة (UNCTAD) اعتبارا من عام 1980 لكن وزارة النقل هي التي اشاحت بوجهها في زمن الوزيرين، فقطعا أواصر التعاون المباشر مع هاتين المنظمتين، وتسببا بحرمان الموانئ العراقية من إمكانية الحصول على التصنيف الدولي، وإخراجها من تصنيف (الموانئ الخطرة)، ناهيك عن ضياع فرص التدريب المجاني في جميع تخصصات الموانئ، وهكذا خسرت موانئنا كل الفرص المتاحة لها، وفقدت الدعم التقني المجاني، والتدريب التخصصي. .
اما مذكرة تفاهم الرياض للمراقبة والتفتيش لسلطات موانئ دول الخليج العربي، والتي بدأت مراسلات الوزارة مع أمانتها العامة منذ 2014، فقد توقفت فجأة في زمن الوزيرين، وكانا هما المتسببين في حرمان الموانئ العراقية من فرص الحصول على التصنيف الإقليمي، اسوة بالموانئ الاماراتية والسعودية والكويتية والبحرينية. . .
وللحديث بقية. . .