حتى لا نصبح دولة بحرية مغلقة / الحلقة الرابعة

بقلم: كاظم فنجان الحمامي …

لقد فقدت مؤسساتنا البحرية التعليمية، في السنوات القليلة الماضية، قدراتها على التماشي مع متطلبات الاتفاقية البحرية الدولية للتدريب والتأهيل البحرية (STCW). وفقدت تواصلها مع المنظمات البحرية، التي لم تلق الاهتمام من وزارة النقل على يد الوزيرين للمدة من 2019- 2021، بينما ظل قطاع الصيد البحري خارج اهتمامات وزارة الزراعة للمدة من 2003 – 2022. فتعثرت مسيرة التدريب والتأهيل على الرغم من صدور أمراً وزارياً يقضي باعتماد لائحة منظمة العمل الدولية لتدريب العاملين في الموانئ في زمن الوزير (باقر جبر صولاغ)، الذي تلقى وقتذاك رسالة مباشرة بهذا الخصوص من منظمة العمل الدولية (ILO) عام 2014، لكن المثير للدهشة ان وزارة النقل تعمدت، في العام نفسه، التغافل عن النهوض بالأكاديمية وبمعهد الموانئ، ولم تكترث لمتطلبات تحديث مفردات المناهج الدراسية القديمة (البالية)، والتي كانت دون المستوى المتداول على الصعيدين (الدولي والإقليمي)، فجاء قرار تعليق عضويتنا في معظم المنظمات البحرية الدولية، وشمل الحظر أيضاً عضويتنا في المنظمات الجوية للأسباب نفسها، فاصبح العراق عام 2014 في ذيل القائمة الدولية، آخذين بعين الاعتبار ان قرارات تعليق العضوية في تلك المنظمات، لا تشبه حالات تعليق العضوية في النقابات المهنية والجمعيات التعاونية، التي تأتي دائما بسبب عدم تسديد الاشتراكات السنوية، فالعودة إلى الاسرة الدولية تحتاج لسنوات من التدقيق والتفتيش والمراقبة الدولية لتطبيقات أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات والقواعد والتشريعات الدولية. .
على سبيل المثال نذكر ان الموانئ العراقية واجهت عقبات كثيرة لكي تستعيد عضويتها المفقودة في المنظمة الدولية للفنارات والمساعدات الملاحية (IALA)، واصبح من الصعب عليها العودة إلى مكانتها السابقة، وقد تركت هذه الحالة تداعياتها السلبية في توقف إصدار شهادات الاعتمادية، وحسن الأداء لأنظمة مرور السفن VTS للموانئ العراقية، ناهيك عن الإجراءات التي تسببت بحرمان موانئنا من فرص التقدم. وحصل الشيء نفسه مع منظمة (IMSO) الخاصة بالاتصالات الفضائية البحرية، فقد وجه أمينها العام خطاباً شديد اللهجة إلى الحكومة العراقية بسبب عدم مشاركة موانئنا في اجتماعاتها، فتم تعليق عضوية الموانئ في تلك المنظمة، علما ان الشروط والضوابط الدولية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الملاحة الالكترونية، والتوجيه والرقابة الفضائية للسفن، تعد من الشروط الإلزامية (واجبة التطبيق)، باعتبارها من أساسيات السلامة البحرية. ما جعل الموانئ العراقية مهددة بعقوبات قاسية، يصعب التكهن بمخاطرها، آملين ان تتصدى وزارة النقل الآن لهذه الثغرات، التي تغافل عنها وزراء النقل للمدة 2019 – 2021، وسوف نواصل حديثنا عن التداعيات البحرية الأخرى في الحلقات اللاحقة. فالأضرار المتشعبة التي سنواجهها لا يمكن السكوت عنها. . . . .