قسمة فنيخ وظلم فنيخر

بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..

حكايتان مقتبستان من التراث الشعبي العراقي.
الاولى: لها علاقة بشيخ مستبد اسمه: (فنيخر). والثانية: لها علاقة بفلاح بسيط يعيش في ريف العمارة، اسمه (فنيخ)، وكان عادلاً منصفاً، مسلحاً بأخلاق القرية، تعتمد أحكامه في توزيع الحصص على قناعاته الفطرية في التمييز بين الحق والباطل، وما أكثر الذين يرون في قسمة (فنيخ) قسمة ضيزى، من دون ان يعلموا الطريقة العادلة التي تقاسم فيها عشاءه مع ضيفه، وهي حكاية يطول سردها. .
لكننا سنسلط الأضواء على حكاية الشيخ المستبد (فنيخر)، الذي ثار عليه ابناء قبيلته، وعبّروا في انتفاضتهم عن ظلمه واستبداده، وطالبوا بكتابة قواعد تشريعية (سنن) يتمسكون بها، فنزل صاغراً عند رغباتهم، ووافق عليها، لكنه اشترط ان يكون له الحق بإضافة فقرة واحدة فقط للدستور الجديد، فوافقوا بلا تردد، وما أن انتهوا من إعداد المسودة، حتى جلبوها للشيخ (فنيخر)، فأثنى على مبادرتهم الديمقراطية، لكنه أضاف فقرة واحدة فقط بموجب الاتفاق المسبق، وكانت تلك الفقرة مؤلفة من سطر واحد: (لا تنطبق مواد هذا الدستور على فنيخر وأبناءه الكبار والصغار). .
ففي عام 2019 تمسكت الدولة العراقية بشريعة (فنيخر)، عندما صادقت على قانونين في عام واحد، هما قانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18)، وقانون التقاعد القسري رقم (26)، لكن الدولة العراقية سارعت وقتذاك نحو تنفيذ قانون التقاعد، فسرحت ثلاث مواليد في يوم واحد، بينما تعمد وزيرا النقل (لعيبي – بندر) تعطيل قانون الهيئة البحرية، من دون ان يحاسبهما أحد. .
ونذكر أيضاً: انه لا يحق لأي موظف ان يحصل على التسكين الوظيفي ما لم يحصل على التعادل الرسمي لشهادته، لكن هذه القاعدة لا تسري على المدعومين والمسنودين، وذلك على الرغم من اعتراضات وزارة التعليم العالي بكل مخاطباتها المتوالية، وعلى الرغم من احتجاجات ديوان الرقابة المالية، وذلك تلبية لرغبات فنيخر في ظل العدالة المنقوصة. .
آخذين بعين الاعتبار ان غياب العدالة في مجتمعنا سيدحرج البلد إلى هاوية الفوضى، ويقضي على مستقبلنا. .
ارحموا العراق يرحمكم الله