حقائق ينبغي أن تعرفها عن خور عبدالله
بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..
لا توجد قوة قاهرة تمنع العراق من ممارسة حقه الأزلي في التمتع بحرية الملاحة في جميع الممرات والقنوات المائية المؤدية إلى موانئنا، وكانت لنا اتفاقيات ثانوية مبرمة مع دول الجوار لتفعيل هذا الحق، فقد صادق العراق عام 1975 على تأسيس مكتب التنسيق المشترك (CBC) لتنظيم الملاحة مع إيران في شط العرب، ووقع عام 2012 على إتفاقية لتنظيم الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، والتي صادق عليها البرلمان بالقانون رقم 42 ونشرت في جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4299 عام 2013. .
وتضمنت المادة السادسة من هذا القانون النص التالي:-
(لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبدالله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993). .
في ضوء ما تقدم نستنتج الحقائق التالية:-
- ان إتفاقية تنظيم الملاحة لا تؤثر على ترسيم الحدود. .
- انها ولدت من رحم قرار أممي لم يعترض عليه العراق منذ عام 1993. .
- ان المقطع البحري الذي شمله قرار مجلس الأمن عام 1993 يتضمن ترسيم الحدود البحرية من ميناء ام قصر ولغاية الدعامة رقم 162، ولا يسري هذا الترسيم على المقطع الذي يلي الدعامة 162 باتجاه ميناء البصرة النفطي (خور الخفقة). .
وهذه النقاط يفهمها العاملون في وزارات الخارجية، والنقل، والموارد المائية، وفي مديرية المساحة العسكرية، وقيادة القوة البحرية، وآمرية خفر السواحل. باستثناء فئتين فقط؛ فئة تبحث عن التدليس والتكسب السياسي، وفئة أخرى تبحث عن الإلهاء والتشويش والإثارة. .
اما أغرب ما حدث في الأيام القليلة الماضية فهو قيام مسؤول في وزارة النقل بالتشكيك بأداء وزارة النقل، وتوجيهه الاتهامات لوكيل الوزارة، ثم قيامه بفتح النيران على خبراء وزارة الخارجية، ورجال القوة البحرية، وظهوره بمظهر المدافع الاوحد عن حقوق العراق، فابتعدت أنظار الرأي العام عن مشاريع ميناء الفاو، وتوجهت إلى ناحية أخرى خارج خروقات الموانئ، ثم أنفرد وحده بتفعيل فكرة تقاطع السلطات، فأساء إلى وزارة الخارجية، وأساء إلى وزارة النقل، واساء لكل المكلفين بحماية سواحلنا. وقطع شوطا كبيرا في التمادي إلى أبعد الحدود متجاوزا قواعد الانضباط الإداري والوظيفي، ثم قفز فوق سقوف الواجبات والصلاحيات التي كان يتمتع بها في زمن الوزير السابق (ابو ضحكة جنان). حيث كان يعمل في زمنه كيفما يشاء، وهو الآن يتحدث كيفما يشاء، من دون ان يفكر أعضاء البرلمان في الاستئناس بآراء الخبراء، فالبرلمان منشغل الآن بتعطيل مطار كركوك الدولي. .
نحن الآن بحاجة إلى معجزة للحد من هذه الظواهر الصوتية، التي أطاحت بالضوابط والتعليمات، ونسفت القواعد، وكسرت قيود الصلاحيات والواجبات. .
