ملاحظات حول الاجراءات الحكومية بقضية سرقة الامانات الضريبية
بقلم: المحامي رعد محمد حسن البدري ..
(( ظهر على شاشات التلفاز الاستاذ محمد شياع السوداني ليلة لمس وسبقه ترويج لخطاب مهم سيلقيه وترقب الناس والرأي العام ظهورة .. وبالقدر الذي افرح البعض لما ورد بخطابه باسترداد ١٨٢ مليار دينار عراقي ( مايعادل ١٥٠ مليون دولار عراقي) باعتباره خطوة ايجابية لمكافحة الفساد المالي المستشري بالدولة والذي سوف لن يستثني احد حسب الخطاب وقد ظهرت صور هذا المبلغ تحيط به . في الوقت الذي ابارك هذه الخطوة الا ان قرائتي مختلفة تمامآ عما جرى حيث ان ماورد في الخطاب الذي القاه الكثير من التساؤلات التي ربما فاتت عليه او ربما هي مقصودة مثلت لي خيبة امل عما سيطرح في قادم الايام ..وكما يلي
اولآ-
ان المبلغ المسترد لايتجاوز ال ١٠% من المبالغ التي استولى عليها من قبل المذكور بخطاب رئيس الوزراء ولاتمثل ٥% من اجمالي المبالغ المسروقة .
ثانيآ-
ركز الخطاب على استرداد الاموال المسروقة وعليه فأننا امام جريمة سرقة اموال الدولة وان المواد القانونية للسرقة ( المادة ٤٤٠ صعودآ)في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ تعد من جرائم الجنايات التي لاتقبل الكفالة فكيف يطلق سراحه بكفالة اذن .
ثالثآ-
يوجد قرار نافذ ولم يلغ من النظام السابق بأن لا يطلق سراح اي من الموقوفين او المحكومين مالم يسددون ما بذمتهم من اموال الدولة كان ينبغي مراعاته مادام فيه نفع في هذه القضية .
رابعآ-
انا لم اسمع بأن تجري تسوية مالية بين متهم معترف بتهمته وبين قاضي التحقيق الذي تنحصر مهمته بجمع الادلة وتكييف الادانة باحد المواد العقابية واحالة القضية لمحكمة الجنح لو الجنايات حسب نوع الجرم ومادام ان التكييف القانوني هو عن جريمة السرقة فلايجوز اطلاق السراح .
خامسآ-
اين السرقة بالموضوع ؟ شخص ثبت تورطه بجرائم النصب والاحتيال وبتواطئ مع موظفين ونافذين وحصل على صكوك رسمية باسم شركاته بطرق احتيالية ، وعليه ان التكييف القانوني كسرقة غير صحيح تمامآ .
سادسآ-
انا لا اعرف هل ان الخطاب برر اطلاق سراح المتهم بكفالة حيث سرد المبررات وكان الاجدر ان هذه التبريرات تعرض على الرأي العام من قبل السلطة القضائية المسؤولة عن الحالة وليس من السلطة التنفيذية . واذكر في حالة جرت قبل يومين في مصر باعتقال احدى الفنانات في مطار القاهرة قادمة من امريكا بحوزتها مواد مخدرة محظور تداولها او تناولها حيث قرر القاضي اطلاق سراحها بكفالة لحين نتيجة الفحص المخبري للمواد المضبوطة فعند حدوث ضجة بالرأي العام عن سبب اطلاق السراح بررت السلطة القضائية قرار الافراح ببيان نشر على مختلف وسائل الاعلام ، فهل يصدر مجلس القضاء بيانآ مشابهآ عملا ام يبقى ساكتآ باعتبار ان السيد رئيس الوزراء قد تولى المهمة بالنيابة عنهم رغم ان ذلك يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
سابعآ-
ان البيان قد تطرق الى اتفاق مكتوب بين قاضي التحقيق والمتهم بأن يسدد المتهم كامل المبلغ خلال اسبوعين ( هل يعقل ذلك ؟)من خلال تصفيته ممتلكاته وهذا الاتفاق لامحل او سند قانوني له وان صح فكيف يتم تصفية ممتلكات قيمتها بحدود المليار دولار وهي مبالغ تعادل ايرادات الضريبة او الكمرك لسنة كاملة فهل من المنطق ان يجري تصفية ذلك خلال اسبوعين فقط ؟ لأنه لا دائرة تسجيل الشركة ولا دوائر التسجيل العقاري ولا المصارف ولا دوائر المرور او التنمية الصناعية بأمكانها تحقيق اكمال اجراءات بهذا الحجم بموجب سياقات العمل النافذة في دوائر الدولة.. ثم هل يوجد مشتري يستطيع تأمين هذه المبالغ خلال اسبوعين وان تعددوا ؟
هذه قراءة اولية تصلنا الى نتيجة هي اما بوجود ملاحظات في خطاب السيد رئيس الوزراء او بوجود اخطاء في قرارات القضاء وفي جميع الاحوال فأن الأمر بحاجة الى تصويب لمضمون الخطاب كي نشعر بأننا امام حكومة جادة ذات بوادر فعالة منذ نشأتها .