قراءة في سجلات الأسطول البحري العالمي / 2022
بقلم: كمال فتاح حيدر …
ونحن على مشارف العام الجديد 2023 لابد من مراجعة البيانات الدولية للاسطول البحري التجاري العالمي، فقد إرتفعت في الشهر الاول من هذا العام 2022 طاقة التحميل لسفن الأسطول العالمي إلى 2.2 مليار طن، بزيادة تقدر بنحو 63 مليون طن عن عام 2021. وزادت الحمولة بشكل كبير في جميع القطاعات باستثناء سفن الحمولات العامة. بينما سجلت سفن البضائع السائبة زيادة سريعة بشكل خاص، وارتفعت حصتها في إجمالي القدرة الاستيعابية من 41 إلى 43 في المائة، في حين تقلصت حصة ناقلات النفط من 30 إلى 29 في المائة، وحصة الحمولات العامة من 5 إلى 4 في المائة. .
وتركز بناء السفن العالمية في الصين وجمهورية كوريا واليابان في عام 2021، وشكّلت هذه البلدان الثلاثة 94 في المائة من بناء السفن من حيث الحمولة الإجمالية. .
اما في إعادة تدوير السفن، فقد استحوذت بنغلاديش وباكستان على 72 في المائة، بينما إرتفعت حصة الهند بنسبة 18 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي. .
اما بالنسبة للبلدان المالكة لحصة الأسد من إجمالي الاسطول العالمي، فقد شكّلت البلدان الخمسة الأولى 53 في المائة من حمولة الأسطول العالمي. وللمزيد من التفاصيل، نذكر ان اليونان استحوذت وحدها على حصة بلغت 18 في المائة، تلتها الصين (13 في المائة)، ثم اليابان (11 في المائة)، وبعدها سنغافورة (6 في المائة)، ثم هونغ كونغ ( 5 في المائة). وكانت نصف حمولة سفن العالم مملوكة لشركات آسيوية. وشكل المالكون من أوروبا 39 في المائة، والمالكون من أمريكا الشمالية 6 في المائة. وحصلت الشركات من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على حصة تزيد قليلاً عن واحد في المائة لكل منها. .
تجدر الاشارة ان العديد من السفن التجارية يجري تسجيلها تحت علم لا يتطابق مع جنسية مالك السفينة. نذكر (على سبيل المثال) انه في بداية عام 2022 تم تسجيل 49 في المائة من جميع السفن المملوكة لكيانات يابانية في بنما، وتم تسجيل 25 في المائة من السفن المملوكة لكيانات يونانية في ليبيريا، و 23 في المائة أخرى في جزر مارشال. وتمثل كل من بنما (350 مليون طن)، وليبيريا (335 مليون طن من الوزن الساكن)، وجزر مارشال (290 مليون طن من الوزن الساكن). .
انه سباق دولي محموم لا تراه الفضائيات في منطقة الشرق الاوسط، ولا تدرك ابعاده الاقتصادية والتجارية. ويحقق العالم من حولنا قفزاته النوعية الهائلة في البحار والمحيطات، بينما نشغل انفسنا (في العراق) بأتفه الأمور، من دون ان تكون للخبراء البحريين أي فرصة في تفعيل طاقاتهم الوطنية لرسم صورة مستقبلية واعدة. . .
وللحديث بقية. . . .
