تحليل اتجاهات السياسة المالية وآثارها النقدية في الاقتصاد العراقي للمدة ۲۰۰۳-۲۰۲۰

الباحثة الاستاذة :- زهراء حيدر البطاط _ ماجستير سياسة نقدية و مالية ..

تم نشره في المجلة الالمانية العالمية ( نشرة الاقتصاد والتمويل العالمية (WEFB))

تكون البحث من ١٨ صفحة

كان مستخلص البحث ينص على أن الحكومة تستطيع أن تؤثر في النشاط الاقتصادي باستخدام أداوت السياسة المالية عن طريق إجراء تغييرات في الضرائب من جهة أو في مستويات الإنفاق العام من جهة أخرى.
يحدث العجز في اغلب الموازنات العامة نتيجة قصور الإيرادات العامة للإيفاء بحجم النفقات العامة.
وهناك عدة آليات لتمويل العجز منها سندات الخزينة والإصدار النقدي الجديد.
وان لهذه الآليات أثار بالغة على بعض المتغيرات النقدية. وتظهر الآثار النقدية للسياسات المالية من خلال الأسلوب الذي تستخدمه الحكومة في تمويل العجز في موازنتها، فوجود العجز سيجبر الحكومة على الاقتراض لتمويل هذا العجز وتعتمد الآثار النقدية على الطريقة التي ستستخدمها الحكومة في تمويل العجز.
فقد تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي أو من المصارف التجارية أو قد تلجأ إلى الجمهور والقطاع الخاص غير المصرفي.
إن اختيار الحكومة لأي من هذه الأساليب يتوقف على درجة استقلالية البنك المركزي على هذا الأساس ومن خلال هذه الدراسة حاولنا الوصول للآثار النقدية للسياسة المالية وذلك من خلال التطرق الى مفاهيم وأدوات واهداف السياسة المالية
وكذلك التطرق الى الآثار النقدية الناتجة عن تطبيق السياسة المالية ، واخيراً تم أسقاط ذلك على الاقتصاد العراقي للمدة ( ۲۰۰۳ – ۲۰۲۰ ) .