حقوقهم القانونية والدستورية واجبة السداد .. (رواتب الإقليم المتأخرة) إلى متى؟
بقلم : نبيل العزاوي ..
كل دساتير العالم ، كفلت الحقوق والواجبات المناطة، والدستور العراقي قد ساوى بين كل مكوناته، دون النظر لميولهم ، وعقائدهم ، وإنتمائاتهم،ولم يميز شخصاً على آخر ، فالكل سواسية تحت القانون ، وواجب الدولة الإتحادية أن تؤمن معيشتهم وقوتهم، دون إنقطاع ، مهما وصلت السجالات والمشكلات ، وهنا يجب التمييز بين العمل السياسي وتقاطعاته وإختلافاته، وبين الواجبات المناطة بالدولة تجاه شعبها ، بإعتبار أن هذه الواجبات لاتؤخذ بجريرة المناكفاة ، مها علت ومهما وصلت ، لأن المواطن لاعلاقة له، أوذنب أقترفه سوى إنه إنتمى لهذا البلد.
فلطالما أستخدمت ( ورقة رواتب الإقليم ) مادةً للمساومة والضغط على الإقليم بما لاتقتضيه مصلحته ومصلحة شعبه.
ولكن ورغم كل الصعاب والمصدات، التي وضعت من البعض ، لعدم الوصول لحلول نهائية تنهي معها العقد والأمراض التي أجهدت جسم العملية السياسية ، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول وبكل الطرق الممكنة للوصول لتفاهمات مستدامة وفق مانص عليه الدستور وبنوده .
ومع كثرة الأخطاء والتي أعترفت بها أغلب الكتل السياسية، ألم تحن فرص التصحيح؟
لتغيير هذا النمط والسلوك الخاطئ مع أهم الشركاء في العملية السياسية ؟؟
ثم إيجاد جامعٍ يمكن الكل من العيش بكرامة ،ومن خلال مسطرة تطبق على الكل ودون تمايز .
نعم يمكن حدوث ذالك ، إذا ماأستشعر وقدّر صاحب القرار ، أن لاطريق ولاسبيل للوصول للأهداف إلا بحوار شامل تؤشر من خلاله مكامن الخلل طيلة الفترة السابقة ، والتي حملت بجنباتها أوجاعاً لاتوصف دفع من خلالها كل العراقيين أثماناً باهضة ، ثم استثمار الجهود والوفود التي أرسلها ( البارتي) لبغداد أكثر من مره ، للوصول لحلول مقنعة ومرضية للجميع ، خصوصاً انه قد أوفى بكل وعوده تجاه الحكومة الإتحادية، والتزم إلتزاماً كاملاً بقضية تصدير النفط، ولذالك أصبح لزاماً وواجباً لايمكن تجاهله من قبل الحكومة المركزية بإرسال كامل المبالغ المترتبة عن تأخير إرسالها ، وعدم قطع الرواتب لأي سبب كان بإعتبار أن هذا الراتب حق وليس هبة، وواجب الدولة حفظ الحقوق ، لامنعها أو حجبها ، فمواطن البصره هو نفسه مواطن زاخو ، ومن غير المعقول والمقبول أن يمنع وصول الراتب لقصة أن هنالك ( مشكلات سياسية)
فما عادت هذه السياسات تنفع لتقييد شعبٍ أو تجويعه ، فالشعب الذي ناضل ضد أعتى دكتاتورية تأريخ شهدها ، سوف لن يرضخ أويتنازل عن حقوقه المشروعه ب( الحوار البناء المجدي)
وعلينا أن لاننسى أو نتناسى عن أهم ركن به قد رسمت به العملية السياسية، وهو الإتفاق السياسي ، وبنود ورقة الإتفاق والتي نصت على مشكلة قوانين علقت ورحلت ووجب حلها وأهمها : المادة١٤٠ الدستورية، وإيجاد صيغة نهائية لقانون النفط والغاز ، وقضية العفو العام .