هل سيفعلها مجلس المفوضين الحالي ؟؟؟

بقلم أياد السماوي ..

من صلاحيات مجلس المفوضين التي وردت في النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة ٢٠٢٠ ، هو إلغاء المصادقة على التحالف أو الحزب السياسي أو المرشح ، كما جاء في المادة ( ٥ ) من النظام الداخلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لسنة ٢٠٢٠ ..
وهنا يبرز السؤال المهم متى يقوم مجلس المفوضين بإلغاء مصادقته على التحالف أو الحزب السياسي أو المرشح ؟ والحقيقة أنّ مثل هذا الأمر لم يحصل في السابق سوى مرّة واحدة عام ٢٠١٣ مع القائمة ( جبهة الإنصاف ) التي يرأسها مشعان الجبوري ، ومنع مرشحي القائمة من التنافس على المقاعد الانتخابية ف أي دائرة من الدوائر الانتخابية التي ستجري فيها إنتخابات مجالس المحافظات لعام ٢٠١٣ ، حيث ألغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مصادقتها على قائمة ( جبهة الإنصاف ) ومنعت مرشحيها من خوض الانتخابات ، بسبب استبعاد رئيس القائمة مشعان الجبوري من الترشيح للانتخابات لوجود قيد جنائي ضده حسب كتاب صادر من وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ، وليس قرارا صادرا من المحكمة الاتحادية العليا .. فالقرار الذي أدان رئيس كيان تقدم ( محمد ريكان الحلبوسي ) بالتزوير والحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور ، لأكبر وأهم من أي قرار لأي جهة قضائية ، فإذا كانت المفوضية في القضية السابقة قد اكتفت بإلغاء المصادقة على مشاركة ( جبهة الإنصاف ) في الانتخابات المحلية ، فيجب في الحالة الثانية التي تخص حزب تقدم ، ليس فقط إلغاء مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات القادمة فحسب ، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى حل الحزب ومنعه من المشاركة بأي انتخابات قادمة .. لأن جريمة مشعان الجبوري لا تقارن أبدا بجريمة محمد الحلبوسي الذي أدانته المحكمة الاتحادية بالتزوير والحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور .. فهل سيفعلها مجلس المفوضين الحالي كما فعلها الأسبق عام ٢٠١٣ ؟؟؟ أم أنّ الضغوطات السياسية ستمنعهم من تنفيذ القانون ؟؟