نقابة الصحفيين والتحديات…

بقلم : رسول الفزع ..

لايخفى على الجميع ما يقتضي العمل المهني الصحفي من مسؤوليات وواجبات وطنية وعلى كافة مستويات ادوار الوظائف التي يؤديها الصحفي لخدمة المجتمع ، وما يترتب عليه من التزامات بالمعايير والمواثيق والاخلاقيات المهنية والالتزامات القانونية والاحتماعية باعتبار الصحافة رسالة لها اهدافها الكبيرة في الوعي المجتمعي وضوابط السلوك في ممارسة كل عناوين عمله . وان الظروف القاسية والازمات الكبيرة وعواصف التشظي والتقاطعات التي عصفت دون هداوة في سنوات العجاف التي عانت منها الاسرة الصحفية ، حيث اعطت المئات من الشهداء وتعرض الكثير للخطف والاصابات والاعاقة والاعتداءات والانتهاكات و قد صنف بلدنا حينها بالساحة الاكثر خطوره . لذا لابد من وقفة للمراجعة واستلهام الدروس من تلك التجارب القاسية التي عاني منها الجميع في بلدنا ، واستذكارللعمل المضني والجهد والسعي الدؤوب للعديد من الصحفيين الذين تصدوا منذ البداية ومباشرة بعد 2003 وعلى كافة المستويات ولسنوات عديدة لتذليل الصعوبات وتجاوز الازمات والنهوض بكل اخلاص وتفاني في اعادة بناء الاسرة الصحفية بتجميع وحدة الجسم الصحفي ولم شمله في تنظيمهم النقابي (نقابة الصحفيين العراقيين ) وتفعيل فروعها في المحافظات كافة لتفادي ومنع للتشظي والتخندقات التي حاول البعض في خلقها لدواع عديدة لتشتت الجهود وتنعكس سلباً وضعفاً على الاسرة الصحفية بكاملها ، رغم كل المعوقات والاعتراضات التي واجهت عمل اولئك الصحفيين وفي مقدمتهم الزميل نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس إتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ، حيث كان عملهُ باصرار لانجاح وتحقيق الاهداف ، وبذالك اصبحت النقابة ممثلا حقيقيا لارادة الصحفيين ومعبرا عن صوتهم بقيادة الزميل اللامي؛ الذي اولى مهمة الدفاع عن حقوق الصحفيين وضمان البيئة الملائمة لاداء مهامهم ، حيث ترجم عملهم باخذ زمام المبادرات لتحقيق المكانة المرموقة التي يستحقها الصحفي العراقي وتحت مظلة النقابة من خلال النشاطات والانجازات والفعايات المتنوعة ابتداءا من دورها البارز والمميز في اقرار قانون حقوق الصحفيين الذي تقدمت به النقابة من الانجازات المهمة بتوفيرمناخ الحرية لممارسة الصحفيين مهنتهم تحت حماية القانون وتخصيص راتب تقاعدي لورثة الصحفي الشهيد وتوفير العلاج المجاني لمن يتعرض للإصابة أثناء تأديته عمله أو بسببه و احتساب الخدمة الصحفية لإغراض الترقية والتقاعد و تشديد العقوبة على من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنته أو بسببها والحق في الحصول على المعلومات وحق الإطلاع على التقارير والبيانات الرسمية.وعدم جواز التعرض لأدوات الصحفي وعدم مساءلته عما يبديه من رأي أو نشر معلومات صحفية، وأقرار تقاعد شهداء الصحافة العراقية وتخصيص قطع أراض للصحفيين في بغداد والمحافظات والمكافأة التشجيعية السنوية للصحفيين وتخفيض أجور النقل في الخطوط الجوية العراقي وعلاج الصحفيين المصابين والمرضى داخل وخارج البلد ، بالاضافة الى المشاركة الفاعلة في احتماعات الاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين و في المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات الدولية المعنية بالصحافة ، لها دلالاتها الكبيرة التي تترجم الجهود الضخمة في تحقيق المكانة اللائقة للعراق في نطاق الاقليمي والدولي .
لكن للاسف رغم كل ذلك المختصر الوجيز من انجاز النقابة الا عند استقراء بعض الاسباب والمبررات المعلنة والكامنة والتحفظات لدى البعض بالاعلان عن التقاطعات والاعتراضات على عمل النقابة والتشكيك في شرعيتها ومحاولة تعطيل عملها وحملة التشويه والتضليل ومجافاة الحقائق المنجزة بالواقع ومحاولة الانجرار لخصومات لا تصب في مصلحة الاسرة الصحفية ، لايمكن ان تفسر او تُفهم تلك الممارسات الا انها نكران الحقيقة وتجنب مواجهة الوقائع ، لان هناك ساحة حرة للمنافسة للتغيير او التصحيح من خلال البرامج التي يمكن ان يتبناها الاعضاء جميعا من خلال مشاركتهم بانتخابات النقابة كمرشحين او ناخبين، ومعظم اعضاء النقابة على علم مسبق بكل الاجراءات والخطوات التحضيرية التي تتم باشراف ومراقبة قضائية على عملية التصويت والانتخاب لاعضاء مجلس النقابة ولجانها كاستحقاق ديمقراطي وتحت رصد المؤسسات الاعلامية والحقوقية ، لذلك ان الالزام الاخلاقي يستوجب الاشادة بالمنجز المتحقق من عمل النقابة على كافة المستويات والتاكيد على سعيها الراشد والفاعل بالتدافع المستمر الايجابي لتحقيق كافة مطالب الصحفيين ووفق النظام الداخلي للنقابة وارادة الامانة العامة .