حرب المصارف هل يبقى الإقتصاد العراقي رهين العقوبات

بقلم : هادي جلو مرعي ..

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طالب وزير الخارجية الأمريكي بالتوقف عن قرارات تتكرر بعقوبات فرضتها الخزانة الأمريكية على مصارف عراقية على خلفية إتهامات وجهتها الإدارة الأمريكية بتعاملات مالية غير مقبولة أمريكيا وتنتهك معايير وضعتها واشنطن لمواجهة تحديات بعينها في المنطقة.. بينما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الخزانة الأمريكية لم تقدم أدلة تثبت الإتهامات الموجهة لمجموعة المصارف العراقية التي تعرضت للعقوبات وهنا يمكن القول أن الجهات الرسمية العراقية تطعن بالإجراء الأمريكي بل أصبح واضحا أن واشنطن تريد إملاء سياسة نقدية وإقتصادية مرتهنة لتوجهاتها في العالم دون النظر في المصالح العراقية حيث تتصرف بطريقة إحادية فوقية لاتحترم لا السيادة العراقية ولا الواقع العراقي ولاتهتم لطبيعة العلاقات الدولية للعراق لأنها تريده مرتبطا بها بالكامل ولايخرج عن توجهاتها بالمطلق وهذا مخالف لأعراف سائدة في العلاقات الدولية حيث تتعامل الإدارة الأمريكية مع العراق كما لو أنه مازال في العام 2003 وكما لو كان تحت الوصاية والإحتلال المباشرة وترى إن على الجميع الإذعان والتسليم بماتمليه تلك الإدارة ودون نقاش.
النص التالي الذي إلتقطته من تقرير يتحدث عن حجب البنك المركزي بعض البنوك المحلية عن المشاركة في مزاد العملة:
ولدى العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية…
يثير المزيد من التساؤلات عن امكانية بقاء العراق اسيرا لحسن الطن الأمريكي، ولكن مامدى استمرار هذا الحسن الظن، وهل سيبقى الى مالانهاية خاصة وان الاموال العراقية في الولايات المتحدة تمثل رهينة لدى واشنطن وتصادر القرار العراقي الذي عليه أن ينصاع لإرادة خارجية، وهي حال تشبه حال رجل جعل سلاحه بيد عدوه، فصار يهدده به كل حين دون أن تكون له حيلة في الخلاص، وربما يضطر لإتخاذ قرارات تمالي ذلك العدو الذي يرى نفسه فوق الجميع…
حرب المصارف سياسة أمريكية قاسية هدفها تحطيم كل من يقف بوجه إرادة واشنطن، ومطلوب منه مجاراتها في الصغيرة والكبيرة، ودون أن يحق له الإعتراض، أو الشكوى، ومن المهم أن تكون إجراءات البنك المركزي العراقي على قدر معتد به من التوازن لحماية المؤسسات المحلية لضمان حركة الإقتصاد العراقي.