“بغداد”… تُنافس اوربا و الخليج

بقلم : باقر العگيلي ..

منذ واحد عشرون عاما و لا تزال ضاهرة إرتفاع اسعار العقارات داخل العراق و على وجه الخصوص بغداد بالتزايد بشكلٍ ملحوظ اذ اصبحت بعض مناطق العاصمة تنافس مناطق في دول اوربية وخليجية في اسعارها لكن بالوقت نفسة تتفوق تلك المدن الاوربية و الخليجية تفوق كبيرا من ناحية البنية التحتية ،

وبسبب اموال الفاسدين “غسيل الاموال ” اصبح شراء العقارات في العراق و بغداد خصوصا صعب المنال على الكثير من المواطنيين ، اذا وصلت بعض المناطق داخل العاصمة بغداد مثل المنصور و الحارثية و الكرادة من 2500 الى 14 الف دولار للمتر الواحد ،

من بين اسباب ارتفاع الاسعار عمليات “غسيل الاموال “، سابقا كان بعض السياسين الفاسدين يستثمرون اموالهم بشراء العقارات في لبنان و ايران و تركيا ، لكن بعد انهيار العملة في تلك الدول ونزول اسعار العقار اصبح استثمارهم داخل بغداد ،
السبب الاخر هو عدم وجود رقابة حكومية على الاسعار واعتماد الحكومة على سوق (العرض و الطلب ) كل ما زاد الطلب على العقارات زادت الاسعار وهذا ما شاهدنا من ارتفاع في مركز العاصمة بغداد ،

ايضا ازدياد السكان ومع حالة الازدياد من الطبيعي يقابلة كثرة في الطلب ، وعدم قيام الحكومة خلال الواحد وعشرون عام الماضية بأخذ قرارات جادة في بناء وحدادة سكنية حديثة وتوزيع قطع اراضي على المواطنين ، و السبب الاخير ارتفاع اسعار المواد الانشائية المستخدمة في البناء ويعود هذا الى سبين السبب الاول ارتفاع اسعار الدولار وعدم وجود انتاج محلي ، ثانيا الحرب الروسية الاوكرانية التي ساهمت بارتفاع في اسعار “الشيش” الاوكراني ، كُل هذهِ الاسباب هي اسباب رئيسية في ارتفاع اسعار العقارات و من اجل حل هذه الازمة وتمكين المواطن من القدرة على شراء وحدات سكنية و القضاء على ضاهرة “العشوائيات”

يجب ان تتخذ الحكومة قرارت حقيقية وليست حبرا على ورق مثل ما عودتنا ، تبدا بفتح قروض من اجل شراء العقار وبفائدة قليلة إلى معدومة وبمدة تزديد لا تقل عن 25 سنه ، إنشاء وحدات سكنية عصرية ، تقليل مخالفات الامانة وضريبة العقار بعد البيع ، و فرض الرقابة وعدم الاعتماد على سياسة “السوق المفتوح ” من خلال تسعير المناطق ومحاسبة كل من يخالف القانون .