إلى كافة القوى السياسية العراقية ..

بقلم : أياد السماوي ..

عندما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري المرّقم ( ٣٢٢ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) في ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ ، كان ذلك من أجل انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضاءه ، وأن يقتصر فتح باب الترشيح على تلك الجلسة فقط ، من أجل حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ، ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت ..
وبما أنّ المحكمة الاتحادية العليا قد ردّت في قرارات سابقة لها كافة الدعاوى التي طالبت بإلغاء الجلسة وإلغاء ترشيح النائب شعلان الكريم ، فكان من المفترض بالسيد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ، الإسراع بعقد جلسة للمجلس تستكمل فيها إجراءات انتخاب رئيس المجلس الجديد من بين المرشحين غير المنسحبين من التنافس ، لأن النائب شعلان الكريم قد انسحب من التنافس بعد الضجّة التي حدثت خلال الجلسة الأولى .. لكن وللأسف الشديد أنّ رئيس المجلس بالنيابة السيد محسن المندلاوي لم يكن مندفعا لاستكمال جلسة انتخاب الرئيس الجديد ، بل استأثر بمنصب رئيس المجلس بالنيابة ، متكئا على الخلافات الحادة بين الكتل السياسية على المنصب ، في الوقت الذي ينبغي عليه عقد جلسة انتخاب الرئيس والامتثال التام لقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٣٢٢ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) باعتبار أنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ، وعدم الامتثال لأي دعوة تدعو إلى إعادة فتح باب الترشيح من جديد ، مهما كان مصدر هذه الدعوة ، لأنّ مثل هذه الدعوات مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية أعلاه .. وكاتب هذا المقال سبق له أن وجّه رسالة إلى جناب الأخ المندلاوي دعاه فيها إلى الإسراع باستكمال إجراءات انتخاب رئيس المجلس بأسرع وقت وعدم الاستمرار بالمماطلة بعقد الجلسة تحت أي ذريعة ، احتراما للدستور والقانون وللديمقراطية التي باتت شمسها تأفل في ظل هذه المماطلة غير المبررة ، فليس هنالك مبرر واحد يوجب تأخير عقد الجلسة إلى ما بعد العطلة التشريعية ، غير مبرر الاستئثار بالمنصب خلافا للدستور والقانون .. وبدوري أقول للسيد المندلاوي الذي عرفته وخبرته بطلا وشجاعا أن يتخلّى عن أنانيته بالاستئثار بالمنصب ويسلّم الأمانة إلى أهلها ..
أياد السماوي
في ٥ / ٥ / ٢٠٢٤