اتهامات كيدية بدوافع سياسية

بقلم: كمال فتاح حيدر ..

تعود هذه الحكاية إلى صيف عام 2018، وهو العام الذي اقدم فيه المتظاهرون على حرق مكاتب ومقار ثلاث محافظات، هي: (البصرة – واسط – ذي قار). فكان لابد من ايجاد مكان يحتضن كوادر الإدارات المحلية في ثلاث مدن لكي تستأنف أعمالها الخدمية والإدارية، فبادرت وزارة الشباب وقتذاك بوضع احدى مبانيها تحت تصرف محافظة واسط، وبادرت وزارة النفط بوضع احدى مبانيها تحت تصرف محافظة ذي قار، وعلى السياق نفسه بادرت وزارة النقل بوضع احدى مبانيها الفارغة تحت تصرف محافظة البصرة. وهكذا استطاعت الإدارات المحلية العودة إلى ممارسة نشاطاتها الإدارية والمالية والقانونية والخدمية، وسارت الأمور على ما يرام بانتظار ترميم وتأهيل المباني المهدمة والمنهارة. ومن دون ان تعترض الأجهزة الرقابية، لكننا فوجئنا بعشرات الدعاوى القضائية في البصرة وبغداد موجهة كلها ضد وزير النقل الأسبق بذريعة ارتكابه مخالفة قانونية ناجمة عن عدم إبرامه عقدا اصوليا يلزم محافظة البصرة بدفع بدلات الايجار لحساب وزارة النقل. على الرغم من ان الإجراءات تمت بين دائرتين حكوميتين تابعتين للدولة نفسها، فما تدفعه المحافظة إلى وزارة النقل يعود في نهاية المطاف إلى خزينة الدولة نفسها. ومع ذلك بادر محافظ البصرة بمخاطبة جميع الجهات المعنية بمراسلات رسمية وموثقة تضمنت استعداده لدفع المبالغ المترتبة على اشغال البناية، واستعداده لاستقطاع المبلغ من تخصيصات المحافظة العراقية ودفعه إلى الدولة العراقية. واستمرت المخاطبات على الرغم من تعاقب ثلاث وزراء بعد الوزير المتهم بالمخالفة، وكانت كلها تدور حول كيفية تسديد المبالغ من الدولة العراقية إلى الدولة العراقية نفسها. .
اللافت للنظر ان الموضوع برمته كان يحوم في حقيقة الأمر حول كيفية اتهام الوزير الاسبق وادانته بالمسؤوليات التقصيرية، وانتهت كلها بإنزال اشد العقوبات بالسجن المشدد مع النفاذ ضد وزير يبلغ من العمر 73 عاما. وكل القصة وما فيها انه كان متعاونا مع محافظة البصرة، ثم تجددت الدعاوى الموجهة ضده الآن في كل من بغداد والبصرة لاصدار الأحكام ضد رجل قدم الدعم للإدارة العليا في محافظته. .
في حين لم تتمخض اجراءات محافظات واسط وذي قار عن اي مشكلة، لكن الجهات الرقابية وجهت مدافعها كلها نحو محافظة البصرة من اجل الاساءة إلى رجل غادر منصبه منذ أعوام، وجاء من بعده ثلاثة وزراء. ولا وجود لاي هدر مالي، وليست هنالك اي مشكلة في انتقال دائرة حكومية إلى مبنى حكومي فارغ وغير مشغول مقابل دفع مبالغ مالية يتفق عليها فيما بعد. . .
اللهم اليك المشتكى وانت