بقلم : جمال الطالقاني ..
شاءت الصدف ان أكون ضمن جلسة تناول الحاضرون عملية رفع اسعار الوقود المجهز لمعامل الاسفلت في الوقت الحاضر والتي ستؤثر الى عدم اكتمال المشاريع والجسور والطرق المنفذة حالياً والتي بفضل الخيرين .. وصلت إلى مراحل إنجاز كبيرة بل قسم منها قد بدء في مرحلة الإكساء .
عملية زيادة الأسعار وخفض حصصهم اثرت بشكل كبير وكبير جداً على انتاجياتهم المعتادة وقسم منهم لم يستلم حصته لهذا الشهر لانها لاتغطي مصاريف عملية انتاجه ..!!
واني أوجه سؤالي لدولتكم وانت اخ وصديق اجل خُلقه واصله واعرف جوهره ونقائه منذ اكثر من عقد ونصف من الزمن ….
ايعقل دولة الرئيس من كلفه مشروعه ((معمله)) عشرات الملايين من الدولارات وله اسطوله من القدرات البشرية المهنية ان يخسر ..؟؟!!
وهل هناك مشروع يخسر ويصر صاحبه على الاستمرار ..!!
اقسم بالله لم اعرف اياً من الأطراف المتضررة بسبب قرار عجول قد يكون خاطيء نوع ما ..!!
وقد يكون بنيّ وأصدر اثر مشوره او وشايه او نقل غير صحيح لكم .. وبهذا الوقت المهم والحرج بالذات لان الناس “مللللللت” الاختناقات المرورية وازدحاماتها ونتظر إكمال المشاريع التي ستكون جزء مهم من حل ازمة النقل والتنقل ..!!
دولة الرئيس
اتمنى كمواطن ان يتم التريث في تنفيذ القرار لحين إنتهاء مشاريع فك الاختناقات ومشاريع الجهد الهندسي مع اعادة النظر في القرار ليكون هناك هامش ربحي معقول لتلك المعامل التي بالإمكان توجيهها نحو البوصلة الصحيحة لتدارك الأخطاء السابقة في عملها والسيطرة على إنتاجهم من خلال دائرة التنمية الصناعية ووزارة النفط ومراقبة الكميات المستلمة من الوقود التشغيلي ( النفط الأسود )بمتابعة حثيثة من قبل الجهاز الامنية التي ستكلف بذلك .. لان حركة الإعمار التي تشهدها العاصمة بغداد بالذات وباقي المحافظات بأمس الحاجة لجهود القطاع الخاص وبدعم الحكومة بكل المجالات لانه يمثل جزء مهم من الانتفاضه العمرانية التي يقودها دولتكم مشكوراً … وان جهودكم بلا نكران واضحة للعيان ويراها حتى الضرير “الاعمى البصيرة ” ولمن به لوث بعقله ..!!
كي لا ندع المتصيدون ان يتصيدوا في المياه العكره ويبحثون عن الثغرات التي قد تحدث لا سامح الله …
حيث ادى القرار الى رفع سعر طن الإسفلت من ٣٥٠ الف دينار الى ٦٥٠ الف دينار للطن الواحد وهو بحد ذاته سيؤدي الى توقف اعمال الإكساء في جميع مشاريع المحافظات بعد توقف المعامل عن الانتاج وعزوفهم عن استلام الحصص المقررة لهم بموجب قرار الزيادة الجديد مع تقليص حصصهم الى النصف والتي كانت محددة من دائرة التنمية الصناعية وحسب خطوط الانتاج الفعلية وان بعض المقاولين قام بالاستعانة بمعامل الاقليم لتجهيز الاسفلت للمشاريع التي تم احالتها الى الاخوة المقاولين الكورد ..!!
مع العلم ان شركة سومو قامت هذا الشهر ببيع الوقود (٥٠) الف طن متخطية حصتها المقررة (٣٠) الف طن ..
وان كان هذا الشهر قد تم حل الموضوع وماهي الخطوات التي ستتخذ لو اصرت المعامل على عدم استلام حصصها وتكدست المادة في المصافي وادّت إلى تفاصيل فنية يعرفها السادة المستشارون والمطلعون على عمل هذا القطاع المهم والحيوي والذي من واجبنا دعمه وتشخيص نقاط خلله من اجل التصحيح والتقويم .. ولله من وراء القصد …
وعذرا لمناشدتي المطولة دولة الرئيس ..