بالأرقام.. الاقتصاد النيابية تعلن عدد المستفيدين من التموينية وتتحدث عن البدل المالي

حبزبوز نيوز …

أعلنت لـجـنـة الاقــتــصــاد والاســتــثــمــار فـي مجلس النواب، اليوم الاثنين، عدد المواطنين الذين يتسلمون مفردات البطاقة التموينية ويعتمدون عليها.  

وقال عضو اللجنة نهرو محمد في تصريح ، إن :”اللجنة أجرت الكثير من البحوث واستضافت مختصين للحديث عن البطاقة التموينية ووضع الآلـيـات والـحـلـول لإشكالية البطاقة التموينية المستمرة منذ أكثر من 15 عاما”.  

وأضـــاف أن “وزارة الــتــجــارة لـديـهـا بـيـانـات 39 مـلـيـون مـواطـن مـشـمـولـين بـنـظـام البطاقة التموينية، والـعـقـود الـتـي تـبـرم لتجهيز المـواد الرئيسة في هذا النظام تحسب على هذا العدد، في حين أن الواقع يؤكد أن هناك مليون مواطن فـقـط مـن يـتـسـلـمـون تـلـك المــفــردات حـسـب ما موجود من دراسات وبحوث سواء في بغداد أو المحافظات وحتى الإقليم”.  

وأكد أن “جميع المواطنين العراقيين لديهم بطاقة تـمـويـنـيـة وجـمـيـعـهـم يـسـتـحـقـون ذلــك، إلا أن التعليمات الحكومية التي صدرت قبل سنوات استقطعت مواد البطاقة التموينية عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن مليون ونصف المليون ديــنــار”، مـشـيـراً الــى أن عـدد مـن يتسلم مـواد الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة قـلـيـل جــداً نـسـبـة إلــى عـدد ســكــان الــعــراق، نــظــراً لـتـأخـرهـا وفــي بعض الأحيان رداءة المواد التي توزع فيها”.  

وتــابــع مـحـمـد أن “الـكـثـيـر مــن الآراء فضلت استبدال مـواد البطاقة التموينية بالبدل المالي، كــونــه يــقــوض الـكـثـيـر مــن عـمـلـيـات الـفـسـاد الموجودة في الـوزارة سـواء بالعقود التي تبرم أو بالنقل أو اسـتـبـدال المــواد، إلا أنـه ليس كما يتصور البعض بأنه سيكون بهذه السهولة، إذ يتطلب السيطرة على السوق والأسعار أو افتتاح أسواق مدعومة من قبل الحكومة قبل اتخاذ مثل هذا الإجـراء، وبعكسه فإن هذا النظام سيكون مـصـيـره الـفـشـل كـونـه يـحـتـاج الــى الـكـثـيـر من الدراسات من قبل المعنيين والمختصين في هذا المجال”.  

وأوضـــح عـضـو الـلـجـنـة الـنـيـابـيـة، أن “الــعــراق بحاجة الـى تغيير نمط الـعـقـود المـوجـودة في وزارة التجارة الى الاعتماد على المنتج المحلي فــي جـمـيـع المـــواد، مــن خــلال تـفـعـيـل الــزراعــة والصناعة ليكون نـوع المـواد مطمئنا ومقبولا للمواطنين من دون الحاجة الى معرفة مصدره أو تشديد الرقابة عليه”.  

وبـين أن “ارتـفـاع سعر صـرف الــدولار تسبب بتقليل نسبة الاسـتـيـراد فـي البلد، فقد كانت هـنـاك فــي الـسـابـق أربـــاح عـالـيـة جــداً تتحقق لـلـتـاجـر المــســتــورد والمـــصـــدر، أمـــا الآن فـقـد أصبحت تلك الأرباح قليلة نسبياً، ورغم ارتفاع الأصوات التي طالبت بإعادة سعر الصرف الى ما كان عليه بعد تضرر المواطنين، لكن رأينا أن الإجراء صحيح اقتصادياً للبلد، إلا أنه يتطلب سيطرة تامة من قبل الحكومة على الأسـواق، بـمـا يـحـقـق الـنـهـوض الاقـتـصـادي لـلـبـلـد بـدلا من اعتماده على الاقتصاد الريعي من خلال تفعيل الجانب الزراعي والصناعي والتجاري”.