خطوطنا الجوية تحت وصاية كويتية

بقلم: كمال فتاح حيدر ..

إذا كانت خسارتك حتمية فلا تجعلها فوزا لأحد. وإذا كانت خطوطنا الجوية العراقية متلكئة ومتعثرة فلا تجعلونها مكسبا للكويت أو للأردن أو لأي دولة أخرى. .
نتساءل هذه الايام ما الذي يضطر العراق إلى الإذعان لرجل كويتي حتى نحصل منه على الإذن والترخيص والموافقة قبل الشروع بمناقلة الموظفين بين أقسام شركة الخطوط الجوية العراقية ؟. وهل تبخرت خبراتنا الفنية، وتلاشت مؤهلاتنا التشغيلية، واضمحلت مهاراتنا الإدارية حتى نستجدي النصح والمشورة من الغير، ونطلب المساعدة من الكويتي (كامل العوضي) باعتباره الممثل الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ؟. .
فقد وردت إشارة في كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد 3011 / 2434356 والمؤرخ في 3 / 10 / 2024 وكانت الإشارة موجهة إلى وزير النقل تتضمن عدم السماح له بتغيير مدراء الخطوط الجوية إلا بعد اخذ موافقة الاستشاري الكويتي في (الأياتا). .
دعونا الآن نعيد السؤال بصيغة اخرى لا تخلو من السذاجة، فنقول: هل الطيران القطري يتلقى توجيهاته من الكويتي (كامل العوضي) القابع في مكان غير معلوم ؟. وهل طيران الأمارات يستعين به في إدارة شؤونه ؟. بل هل الخطوط الجوية الكويتية التي ينتمي اليها هذا الفطحل العابر للصلاحيات، هل تأخذ توجيهاتها منه ؟. .
هذا مع الأخذ بعين الاعتبار ان الخطوط الجوية العراقية تأسست عام 1945 أي قبل اعتراف العراق باستقلال دولة الكويت عام 1963. وبالتالي فان تاسيس خطوطنا الجوية سبق استقلال دولة الكويت بنحو 18 سنة. وان كامل العوضي نفسه التحق بالاتحاد عام 2021. .
ثم هل نسينا الدور الذي لعبته دولة الكويت نفسها عام 1991 عندما نجحت في فرض العقوبات (الحظر) على طائراتنا المدنية ومنعتها من التحليق، وكيف كانت الكويت تطاردنا من مطار إلى مطار في كل القارات ؟. فما الذي تغير حتى نرضى الآن بالوصاية الكويتية علينا ؟. .
لقد كانت وزارة النقل في زمن الوزير (هادي العامري) تفكر بالطريقة الصحيحة عندما استعانت بخبراء من المكتب الاستشاري التابع لشركة لوفتهانزا الألمانية، فتعاقدت الوزارة مع الألمان من اجل تحسين أداءنا، والارتقاء بخطوطنا نحو الأفضل، ومن اجل ضمان عودتنا للتحليق في الاجواء الاوروبية، لكن الوزير (باقر جبر صولاغ) هو الذي فسخ العقد المبرم مع لوفتهانزا عام 2015. ثم جاء الوزير (كاظم فنجان الحمامي) ليخوض معارك متشعبة (محلية وخارجية)، فاستعان بمهندسينا الاكفاء، وبشركة ATS-TEAM في اصلاح طائراتنا المعطوبة وإعادتها إلى الخدمة، واستعان بشركة اطلس غلوبال التركية لتأمين رحلاتنا الجوية إلى أوروبا تحت غطاء البرتوكول (83 bis)، وكان يقف وحده في التصدي إلى المؤامرات الداخلية التي كانت تُحاك من داخل بغداد ضد النواقل الجوية الوطنية كافة. وحالفه الحظ في تخفيض الأخطاء والمخالفات إلى الحد الأدنى. ثم التقى (الحمامي) اعضاء الوكالة الاوربية لسلامة الطيران EASA في مدينة كولن الألمانية، وكان لذلك اللقاء الأثر الملموس في احراز التقدم. . .
لم يخطر على بال اي مواطن عراقي ان يصار إلى سحب صلاحيات وزير النقل الحالي (رزاق محيبس)، ويصار أيضاً إلى ربط مصير الخطوط برجل كويتي لا نعرفه ولا يعرفنا. سيما ان معظم مهندسي وقادة طائراتنا المدنية اكثر خبرة منه، واعلى شأنا من كل العاملين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي. بل ان مسألة رفع الحظر لا علاقة لها بهذا الاتحاد، وانما هي مرتبطة بالوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، المعبر عنها بالأحرف: (EASA). .
يا عمي: عرب وين طنبورة وين ؟. خلاصة القول: انتم تصنعون من الحمقى قادة ثم تسألون من أين جاء الخراب ؟. . .