المصارف العراقية بانتظار العفو العام !؟

بقلم : عمر الناصر ..

بعد ان تم طوي صفحة العفو العام بقرار سياسي ، اصبح من الملزم العمل لاجل الحصول على عفو عام يخص المصارف العراقية المشمولة بالعقوبات الامريكية. على الرغم من انني لست مُلم بالمال ولاقتصاد الا انه بالامكان تقديم رؤية متواضعة واستعراضها وفقاً للافق والموسوعة المعرفية البسيطة التي لدينا بهذا الحقل ،خصوصاً بعد ان خضعت بعض المصارف العراقية لعقوبات دولية خلال السنوات الماضية، نتيجة مخاوف غير مبررة واسباب غير منطقية تتعلق بمخالفات مالية وهذا امر طبيعي يحدث حتى في اكثر البلدان تطوراً بمجال الحوكمة أو بسبب الخلافات السياسية والإقليمية، التي أثرت بشكل كبير على قدرة تلك المصارف على التعامل مع البنوك العالمية، مما حدّ من تدفق العملات الأجنبية التي حرمت على اثرها تلك البنوك من الحصول على التكنولوجيا المالية والتقنيات المتقدمة لتحسين ادائها وجودة خدماتها.

مازال الوقت كافياً للاصلاح في وقت مازالت جميع محاولات تنويع وتطوير الاقتصاد العراقي كلاسيكية وبحاجة للدخول الى غرفة ” الانعاش السياسي ” اولاً ومفاوض له القدرة على تقديم الحجج الايجابية التي تساهم وتدافع بشكل مباشر وفعال عن القطاع المصرفي لدينا الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تعظيم موارد الدولة، ويلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة للعراق، وتعزيز دور هذا المفصل في التنمية المستدامة كونه يمثل العمود الفقري للنظام المالي وله دور رئيسي في:

1.تنمية التجارة الدولية: من خلال تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وتقديم الخدمات المالية المتطورة.
٢- تعزيز الشمول المالي: عن طريق زيادة الوصول إلى الخدمات المصرفية في المناطق النائية، مما يساهم في دمج فئات مجتمعية أوسع في الاقتصاد.
٣ - جذب الاستثمارات الخارجية: العقوبات قللت من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، وهذا يحتاج لخطوات جادة لاجل تحسين للشفافية التي بدورها تعزز ثقة المستثمرين. 

سيما ان الاثار المترتبة من هذه العقوبات ادت الى ضعف تدفق العملات الأجنبية، وزيادة التكاليف المصرفية ، وإضعاف الثقة بالنظام المالي العراقي كونها خلقت وعكست صورة وانطباع سلبي عن القطاع المصرفي العراقي في الخارج، في وقت نحن بأمس الحاجة لبعض الخطوات التي تدعم تلك البنوك من خلال الالتزام بالمعايير الدولية وتبني سياسات صارمة في جزئية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ،وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأنشطة المالية للمصارف، واهمها هو التعاون مع المؤسسات الدولية من اجل بناء علاقات قوية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان توافق السياسات المالية مع المعايير الدولية.

انتهى ..

خارج النص / طلب الدعم التقني من المؤسسات المالية الدولية سيزيد من تحسين أداء المصارف العراقية.