جيراننا يحرزون تقدما علينا في المضمار الصناعي

بقلم : كاظم فنجان الحمامي …

أعلنت معظم دول الجوار الست (تركيا- الكويت- إيران- السعودية- الاردن- سوريا) عن إطلاق برامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي خلال العام الجاري 2021، عبر تقديم محفزات ودعم متنوعة للقطاع الصناعي الخاص، واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها.
واهتمت تلك البلدان بجوانب رفع جاذبية الوظائف في المصانع للمواطنين والوافدين، وتوفير البيئة المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي، من خلال إيجاد التشريعات والتنظيمات التي تسهم في انضمامهم للعمل، إضافة إلى تقديم الدعم من قبل صناديق تنمية الموارد البشرية، والجوانب التدريبية والتأهيلية من قبل مؤسسات التدريب التقني والمهني.
لا شك ان هذه الخطوات ستسهم في إكساب الباحثين عن العمل المهارات اللازمة عبر البرامج التدريبية بما يضمن استمراريتهم في العمل، والتزود بأهم المهارات التي تساعدهم في رفع الإنتاجية، وجودة الأعمال.
وتعمل معظم دول الجوار الآن عبر العديد من المسارات لجذب هذه الوظائف، وتحفيز المصانع على رفع نسب توطين الوظائف لما يمثله هذا القطاع من توليد للوظائف سواء المباشرة أو غير المباشرة، وبالاتجاه الذي يسهم في دعم الاقتصاد، وتوفير الفرص الوظيفية للعاطلين. .
لكن التعقيدات التي تواجه القطاع الصناعي في العراق آخذة بالتوسع يوماً بعد يوم في ظل الاجراءات التعجيزية التي اشتركت فيها معظم المؤسسات الحكومية على عكس ما سارت عليه دول الجوار التي حققت قفزات نوعية هائلة في تبسيط الاجراءات وتوفير مستلزمات الدعم والاسناد. .