حبزبوز نيوز ..
صرح رئيس تحالف المعارضة النيابية الخبير المهندس عامر عبدالجبار اسماعيل بأن
قرار مجلس الوزراء منح وزيرة المالية صلاحية سحب مبالغ الامانات الضريبية يمثل طامتين في السياسة المالية للدولة. الأولى، محاسبياً، لأن المبالغ المودعة كأمانات ضريبية لاتسجل كإيراد نهائي للخزينة العامة لغاية إجراء التخارج الضريبي أو انقضاء المهلة القانونية،
بالتالي التصرف بها يُعد تلاعب بموجودات ومطلوبات الدولة. وختم عبد الجبار تصريحه بأن الطامة الثانية، استراتيجياً حيث يعتبر الاجراء الحكومي ضرب لمعايير الافصاح المالي دولياً، وهي محددات تضمن شفافية قانونية المركز المالي للدولة العراقية، وأي مساس به يشكل مخاطر جمة لايمكن أدراجها بالكامل الأن، أولها فقدان مصداقية الدولة عالمياً، احتمالية حصول صدمة مالية جراء التصنيف الائتماني المبالغ به وصناعة قرارات دولة خاطئة وفساد مالي وإداري يهدد اقتصاد الدولة وشعبها.
