الاعتراف سيد الأدّلة .. ولكن

بقلم : أياد السماوي …

نعم أنّ الاعتراف هو دليل الإثبات الأول فى القانون الجنائي ، إلا أنه لا ينبغى المبالغة فى قيمته ، حتى لو توافرت له كل شروط الاعتراف القضائي الصحيح ، فقد لا يكون صادقاَ ممن أقرّ به ، وقد يكون صادرا عن دوافع أخرى ليس من بينها قول الحقيقة ، مثل الفرار من جريمة أخرى ، أو تخليص الفاعل الحقيقى من العقوبة مقابل المال ، أو لوجود صلة قرابة معينة ، أو يكون قد انتزع بالتعذيب والتهديد باغتصاب الأعراض كالاعترافات التي أدلى بها بعض المتّهمين في الفساد أمام لجنة أبو رغيف , أو يكون الاعتراف قد انتزعته السلطات الغاشمة لأهداف سياسية , أو للتغطية عن حدث جلل كحريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار الذي ذهب ضحيته 124 قتيلا .. فمثل هذه الحالات لا يكون الاعتراف دليلا على الإثبات مطلقا .. ويجب على قاضي التحقيق ، أن يتبيّن من صحّة الاعتراف ، عن طريق المطابقة بينه وبين الواقع من جهة ، وبينه وبين الأدلة المادية والقولية من جهة أخرى ،عندها إمّا أن يأخذ به أو يلقيه جانباَ , وللمحكمة كامل الحريّة فى تقدير قيمة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة ..

وللأسف الشديد لقد نجح الأفّاق الأكبر مصطفى الكاظمي في توجيه الرأي العام والإعلام العراقي وحرفه عن جريمة حريق مستشفى الحسين المروّعة في محافظة ذي قار التي ذهب ضحيتها 124 قتيلا , باتجاه جريمة اغتيال ( عميل الاستخبارات ) العراقية هشام الهاشمي .. حيث استطاع الأفّاق امتصاص الغضب الجماهيري الذي اندلع عقب فاجعة مستشفى الحسين وتوجيه الإعلام العراقي بالكامل بقصة اعتراف قاتل الهاشمي المهلهلة والتي استهجنها الجميع لسذاجة وتفاهة مخرج هذه المسرحية .. فإذا كان الضابط في وزارة الداخلية العراقية ( أحمد حمداوي الكناني ) هو من ارتكب جريمة اغتيال عميل الاستخبارات السابق هشام الهاشمي , فما هي دوافع هذا الاغتيال ؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء اغتياله ؟ وإذا كنت أيّها الأفّاق الأكبر لا تهدف إلى حرف أنظار الرأي العام العراقي والتغطية على فاجعة مستشفى الحسين في الناصرية , فلماذا لم تطلع الشعب العراقي على دوافع الاغتيال والجهة التي تقف ورائه ؟ وإذا كنت جبانا وأنت كذلك فلماذا أعلنت عن هوية القاتل من دون أن تذكر الجهة التي دفعته لارتكاب الجريمة ؟ هل تيّقنت أيّها الأفّاق الأكبر أنّك جبان وتافه وأنّ من وضعك في هذا المكان هم لصوص وضيعون وتافهون مثلك ؟ بعد كلّ هذا هل تستطيع أن تثبت للرأي العام العراقي أنّ القاتل أحمد لم يتمّ تجنيده من قبل جهات داخل مكتبك كانت تتنافس مع القتيل الهاشمي على النفوذ ؟؟ أليس من حقنا أن نفترض هذه الفرضية بعد الرواية المهلهلة التي خرجت بها للرأي العام والشعب العراقي ؟؟ .. ختاما .. هل تستطيع حكومة الأفّاقين أن تجري لقاء بين القاتل وبين وسائل الإعلام ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي ؟؟