حبزبوز نيوز …
حسمت وزارة المالية و بكتابها المرقم ٧٤٩٤ في ٢٠٢١/٣/٩ ( قبل يوم ) حيث قطعت الطريق على اجتهادات الوزارات والدوائر فيما يتعلق بترفيع الموظفين و انصفت الموظف حيث تضمن كتابها ما يلي :-
١- ان ترفيع الموظف من تاريخ استحقاقه الترفيع و ليس من تاريخ صدور الامر الاداري .
٢- لا يشترط توفر درجة شاغرة لغرض ترفيع الموظف اليها بل يمكن من خلال اجراء حذف و استحداث لنفس درجة الموظف .
٣- لا يتعلق الترفيع باقرار الموازنة بل يمكن اجراءه حتى مع تاخر اقرار الموازنة و ضمن باب صرف ١٢/١ اذا توفر التخصيص المالي ضمن هذا الباب …
كون #الترفيع يتضمن استحقاقين للموظف :-
(استحقاق معنوي هو تغيير الدرجة و العنوان الوظيفي)
و (استحقاق مالي و تعديل الراتب الاسمي و كلاهما متلازمين و من تاريخ الاستحقاق ) . …
و الى كافة الأخوة الذين يتساءلون عن الترفيعات
هيئة النزاهة ترفع كتاباً الى مجلس القضاء الأعلى تطالب فيه ان يكون الترفيع من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الامر الاداري مما يدل على وجود مخالفات واسعة بهذا الموضوع
و نود اعلامكم ماياتي
1- دستور العراق يسمو على جميع القوانين و الأنظمة و التعليمات و اية قوانين تتعارض مع أحكام الدستور تعد باطلة وحصل إلغاء عدد من القوانين الصادرة من قبل المحكمة الاتحادية العليا لكونها تتعارض مع أحكام الدستور
2- القوانين تسمو على جميع القرارات و الأنظمة و التعليمات وآية تعليمات أو أنظمة تتعارض مع أحكام المواد القانونية تعد باطلة و لا سند لها من القانون
مما يتطلب ضرورة اعلام السلطة التشريعية و السلطة القضائية و الادعاء العام و المحكمة الاتحادية العليا و حسب نص الفقرة 3 من اختصاصاتها و مجلس الدولة محكمة قضاء الموظفين وهيئة النزاهة العامة و المفوضية العليا لحقوق الانسان ولكونهم جهة من ضمن اختصاصاتهم مراقبة تطبيق القوانين لذا يتطلب تقديم الطعن في كافة المخالفات القانونية التي تحصل من السلطة التنفيذية و الوزارات المختصة لديهم و العمل على عدم ضياع الحقوق و ضرورة احترام و تطبيق القوانين بشكل صحيح من السلطة التنفيذية و الادارية .
