الاستثمار في القوات المسلحة…

بقلم : الدكتور عبد الحسين الوائلي …

بسم الله الرحمن الرحيم…
مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ
صدق الله العلي العظيم
تكاد تكون المستشفيات العسكرية من الأولويات في بناء جيش عقائدي حيث بناء الإنسان والمحافظة على صحته ليؤدي الواجب الموكل اليه على أتم وجه…
تفتخر البلدان في مدى تطور الخدمات الطبية العسكرية وتولي الاهتمام الأكبر لها من حيث الإمكانات المادية والبشرية في منظومة الاسرار العسكرية …فدول الجوار على سبيل المثال لا الحصر
المملكة الأردنية والمملكة السعودية تكاد تكون الخدمات الطبية العسكرية المتمثلة بالمستشفيات .حيث يتعالج فيها الرؤساء والملوك على نفس السياق المعمول به في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية….
من المعروف تاريخيا أن أول وحدة طبية عراقية عسكرية أنما تأسست في شهر آذار من عام 1921 وهو العام الذي شهد يومه السادس من كانون الثاني تشكيل الجيش العراقي ووزارة الدفاع العراقية. وقد تولى أحد الضباط الأطباء اللبنانيين رئاسة وحدة الطبابة العسكرية حينذاك حيث كان العقيد أمين فهد المعلوف (وهذا هو اسمه) طبيبا خاصا للملك فيصل الأول ملك العراق.
وكان أن أنشئت المستشفيات العسكرية العراقية الأولى أو المستوصفات على الأصح ببساطتها، في العقد الثاني من القرن الماضي، لتشغل المستشفى الأولى منطقة الكرنتينة (الثكنة الشمالية) وبعدد أسرّة لم يتجاوز الستين سريرا. وكانت هناك مستشفيات صغيرة عسكرية في رصافة بغداد، وبالتحديد في كرادتها الشرقية، أضافة الى المستشفيات العسكرية الأولى في الموصل وبسعة ال 40 سريرا والحلّة وكركوك وقد كانت الأخيرة مستشفيات لا تتجاوز سعة ال10 أسرّة.
ومما تذكره المصادر أن مستشفى الرشيد العسكري في بغداد كان قد تأسّس في الثلاثينات من القرن الماضي، وبالتحديد في عام ،1938 حيث أعتبر بحق أكبر وأهم مستشفى عسكري في المنطقة العربية…حيث تعد منظومة الخدمات الطبية العسكريةالعراقية قبل 2003 من أهم واكفأ المنظومات الطبية في منطقة الشرق الأوسط …حيث كانت تصنف المستشفيات إلى درجات حسب السعة السريرية والملاكات الطبية .من درجات خاصة حيث مستشفى الرشيد العسكري زود بجهاز مفراس حلزوني هو ودائرة مدينة الطب نهاية الثمانينات …
مع مستشفى حماد شهاب العسكري
تليها المستشفيات درجة أ ودرجة ب ودرجة ج .في كل محافظات العراق ومن ضمنها محافظات الاقليم ..والمستوصفات العسكرية التي لايوجد فيها سعة سريرية
ليكون الإخلاء الطبي متسلسل وعلى أتم صورة….
في لقاء مع المرحوم اللواء الطبيب وليد الخيال أنه تم استدعائه إلى جمهورية مصر العربية لمعاينة الرئيس المصري جمال عبد الناصر سنة 1963 حيث كان يعاني من عدم كفاءة الشرايين التاجية وأنه يحتاج إلى تداخل قسطاري
لشرايين القلب وان افضل بلد يقوم بذلك هو المانيا تليها الولايات المتحدة ..فرفض أن يذهب لتلك البلدان لحسابات سياسية خاصة ..ثم أشار إلرئيس بأنه سمع في العراق تجرى هكذا عمليات ..
اجابه المرحوم الخيال نعم وتجرى في مستشفى الرشيد العسكري .وطلب ترتيبات الزيارة السرية لإجراء ذلك …هذا كلام المرحوم وليد الخيال ….
بعد 8 اب 2003 أصدر الحاكم المدني بول بريمر قراره المشؤم رقم 22 تم من خلاله حل جميع صنوف الجيش وتم هدم تلك الصروح الشامخة بين ليلة وضحاها والتي تقدم الخدمات للمدنيين والعسكريين على حد سواء…لم يبقى الا مستشفى الموصل العسكري حيث تم الحفاظ عليه مع ملاكه ومستلزماته بالتنسيق مع الامريكان..في بداية الأسبوع الأول من شهر آذار سنة 2011 تعاقدت الحكومة العراقية على بناء مستشفى عسكري في موقع قيادة القوة الجوية في الكرادة مع شركة تركية وبإشراف الأشغال العسكرية ولمدة انجاز لاتتجاوز 18شهرا وبلغ مجمل الصرفيات منذ ذلك الحين لحد الان من مبلغ 155مليون دولار إلى مبلغ تجاوز المليار دولار بعد أن عجزت وزارة الدفاع من اكمال مستشفى واحد للقوات المسلحة ..حيث أعلنت الوزارة مناقصة استثمار مستشفى القوات المسلحة الذي لم يفتتح وأطلق عليه اسم الحسين وأبا الاحرار منهم براء..
حيث تم الاتفاق مع المستثمرين السياسيين كل من السيد احمد عبدالله عبد الجبوري ابو مازن والدكتور قتيبة الجبوري بمباركة السيد وزير الدفاع ومدير مكتب القائد العام معاون ر.ا.ح.للادارة…
حيث تم الاتفاق على زيادة السعة السريرية من 400 سرير،الى 600 بحيث تكون الزيادة في السعة السريرية لصالح القوات المسلحة.
مع ادراج ملاكات الطبابة العسكرية من ضمن الكادر الذي يدير المستشفى وهذا يذكرنا باستثمار معامل الاسمنت ومعمل بيجي للفوسفات حيث يستلم الموظفون رواتبهم من الدولة والمستثمر له الربح الصافي….
جزا الله الأخوة الجبور على استثمارهم داخل البلد وهي
تحسبهم لصالحهم إذ ماقورنت
ببقية السياسيين المستثمرين
أما بالاقليم أو خارج أرض العراق
الطاهرة..
ربما نتسأئل تاريخ وزارة الدفاع والطبابة العسكرية المشرف الم تستطيع توفير الإمكانات المادية
والبشرية لإدارة وتشغيل مستشفى عسكري ..
إضافة إلى ذلك الم يكن بالإمكان الاستعانة بملاكات وزارة الصحة وخصوصا الاخ د.قتيبة الجبوري رئيس لجنة الصحة النيابية بحيث تكون تؤمة لملاكات وزارة الصحة
والدفاع علما أن الجزء الكبير من ملاكات وزارة الصحة كانت ضمن المؤسسة العسكرية التي حلت بموجب قرار بريمر المشؤم…
مجرد تساؤلات بحيث لم يبقى في هذا البلد الا الهيكل …ولكنه ممزق من الداخل ..
والله من وراء القصد…