أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، نتائج استبانتها بشأن “الرشوة” في دوائر المرور.
وقالت الهيئة في بيان إنها “أكَّدت إمكانيَّة الاستعاضة عن (العقد المروري) الذي تشترط دوائر المرور تنظيمه للشروع في إجراء معاملة نقل ملكيَّـة المركبات؛ بعدِّه وثيقة لعمليَّة البيع والشراء، مُشخِّصةً وجود مُبالغة في قيمته”.
ودعت الهيئة “خلال تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر مُديريَّة المرور العامَّة في بغداد والمحافظات، إلى تطبيق نظام النافذة الواحدة في دوائر مُديريَّة المرور العامَّة؛ لتقليل سلسلة المُراجعات وضمان السرعة في إنجاز المُعاملات، وتيسير الإجراءات وتقليل الروتين، إضافة إلى إبعاد المُعقِّبين وتوعية المُراجعين بإنجاز مُعاملاتهم دون الاستعانة بوسيطٍ، مُشخِّصةً انتشار المُعقِّبين داخل دوائر المرور، وقيامهم باستغلال المُراجعين، دون قيام الدوائر بأيِّ إجراءٍ رادعٍ للحدِّ من ذلك”.
وأشارت الهيئة في التقرير إلى “أهمية التنسيق مع دائرة اللجان الطبيَّة الشعبيَّة في وزارة الصحَّة بخصوص حضور لجان فحص البصر في المواقع صباحاً ومساءً؛ لتسهيل إجراء الفحص للمُتقدِّمين للحصول على رخصة قيادة المُركبات أو تجديدها”، داعيةً إلى “استثمار المُقوّمات الماديَّة لموقع الرستميَّـة في جانب الرصافة، وإكمال الإجراءات الفنيَّة لتهيئته لإصدار رخص القيادة؛ تخفيفاً للزخم الحاصل على موقع الحسينيَّـة”.
ولفتت إلى أنَّ “الفريق المركزيَّ للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّـفة في مُديريَّـات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، قامت على مدى ثلاثة أشهر باستبانة آراء (8,106) آلاف مراجعٍ في (23) دائرة في بغداد و(14) محافظةً، من خلال (250) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر المرور فيها، مُوضحةً أن نتائج تحليل الاستمارات المُتحصَّلة من الاستبانة بالتعاون مع الجهاز المركزيّ للاحصاء في وزارة التخطيط ودائرة التخطيط والبحوث في الهيئة، أظهرت أنَّ مُستوى تعاطي الرشوة (إدراك) في عموم العراق بلغ (12%) ومُستوى دفع الرشوة (قياس) بلغ (3,40%)”.
وبشأن نسب تعاطي الرشوة في دوائر مرور بغداد، وبحسب مُخرجات الاستبانة “سجَّلت دائرة مُرور التاجيات أعلى نسبةٍ في تعاطي الرشوة (إدراك) وبلغت (14,21%) تلتها الحسينيَّـة بنسبة (12,84%) ثمَّ الغزاليَّة (12,55%)، فيما سجَّلت دائرة مـرورالطـوبچي أقلَّ نسبةٍ، إذ بلغت (9,33%)، أما أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) فسُجِّلَت في دائرة مرور الحسينيَّـة، وبلغت (5,94%)، تليها الغزاليَّة والطوبچي بنسبة (4,98%) و(4,89%) على التوالي”.
أمَّا بالنسبة للمُحافظات فقد “حلت دائرة مرور نينوى كأعلى دائرة في نسبة تعاطي الرشوة (إدراك) بنسبةٍ وصلت إلى (39,75%) تليها دائرة مُرور الأنبار بنسبة (25,40%) ثمَّ البصرة – المقر (20,40%)، في حين سجَّلت محافظات واسط والنجف وكربلاء – المقر النسبَ الأقلَّ وبلغت (1,40%) و(1,90%) و( 3,20%) على التوالي، فيما سجَّلت مرور الأنبار أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) وبلغت (11,30%) تلتها دائرة مرور البصرة ( 4,60%) ثمَّ صلاح الدين ( 4%)، أما أقلُّ النسب فسُجِّلَت في دائرتي مرور النجف وذي قار بنسبة (0,5%) وكربلاء (1%)”.
كما اظهرت نتائج الاستبانة أن “(55%) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أشاروا إلى أنَّ الروتين يُعَدُّ السبب الرئيس لتأخير أو عرقلة إنجاز المُعاملة، يليه ضعف الرقابة بنسبة (33%)،فيما أكَّد (13%) أنَّ التأخير؛ لغرض إجبار المُراجع على دفع الرشوة، وبمقارنة استبانة دوائر المرور مع الاستبانة السابقة التي أجرتها الهيئة يمكن ملاحظة ارتفاع مُعدَّل تعاطي الرشوة (إدراك) في جميع دوائر مُرور بغداد، إذ ارتفعت من ( 9,63%) عام 2019 إلى (12,06%) خلال العام الحالي”.
ورصد التقريرعدداً من الحالات السلبيَّـة تمثَّلت، “باشتراط دوائر المرور تنظيم (العقد المروري) للشروع في إجراء مُعاملة نقل ملكيَّـة المركبات بعدِّه وثيقة لعمليَّة البيع والشراء، مُبيّنةً أنَّ تنظيم العقد يتمُّ من قبل مكاتب خارجيَّة يُفترَضُ أنها مُجازة من قبل دوائر المرور؛ لقاء مبلغٍ ماليٍّ كبيرٍ، وأنَّ توثيق عمليَّة البيع والشراء يمكن إثباتها بعقدٍ عاديٍّ”.
كما شملت السلبيَّات “عدم حضور لجان الفحص الطبيَّة في بعض المواقع أثناء الدوام الصباحي مثل (موقع الحسينيَّـة) أو أثناء الدوام المسائي (موقع الرستميَّـة)، وإلزام المالك الأخير للسيَّارة بدفع المبالغ المُترتِّبة على شراء لوحاتٍ جديدةٍ، فضلاً عن الإجراءات الإداريَّة والفنيَّة؛ نتيجة تزويرٍ سابقٍ لأرقام السيَّارات، سواءٌ عند تسقيط الرقم أو تزوير تسجيل أكثر من سيَّارةٍ لذات الرقم”ز
ولاحظ التقرير “وجود موقعٍ واحدٍ فقط مُخصَّصٍ لفحص مركبات الحمل في أطراف بغداد، ممَّا يُؤدِّي إلى التأخير في إتمام عمليَّة الفحص، إضافة إلى ضعف خدمات شبكة الإنترنيت في معظم مواقع المرور، بل وتوقفها في كثيرٍ من الأحيان لعدَّة ساعاتٍ، ممَّا يُسبِّبُ زخماً شديداً وتأخيراً في إنجاز المُعاملات، فضلاً عن عدم وجود ملاكٍ نسويٍّ لمُصاحبة النساء، وعدم توفير سيَّاراتٍ مُخصَّصةٍ لذوي الاحتياجات الخاصَّة أثناء إجراء اختبار قيادة المركبة؛ لغرض الحصول على رخصة القيادة”.
