المصــــارف الاهليـــة بـــوابة الفســـــاد
بقلم : حسن جمعة …
كثيرة هي الخراطيم التي تمص دماء الشعب..إذ يشهد العراق ومنذ سنوات ظاهرة واسعة جدًا من الفساد المالي ترتكز على المصارف الأهلية فهي الممر والبوابة لغسل الأموال المشبوهة واصبحت بعض المصارف الأهلية شريكا في الجريمة المنظمة فمن يشترك مع منظومة الفساد داخل أي مصرف يحصل على أموال ضخمة جدًا تجعله يعيش حياة مرفهة فالمكاسب خيالية وفي الأغلب يتم استقطاب الشخوص الضعيفة أو صاحبة سوابق بالجريمة فتكون خير عون لهم..الخلل يكمن في غياب الدور الرقابي الحقيقي لكشف هكذا شبكات فاسدة وعدم توفر بيانات تامة عن العاملين في القطاع المصرفي والتي لو تواجدت لأمكن فرز العناصر الفاسدة من كبار الموظفين إلى الصغار وبحسب نظام العلاقات وسيطرة أصحاب رأس المال على المشاريع أوجد طبقة من المدراء الضعفاء وعديمي الخبرة ممن يمكن الإيقاع بهم أو تجاوزهم لضعف قدراتهم المحاسبية أو لكونهم من تخصص بعيد عن المحاسبة، أي أن هنالك خللا في نظام التوظيف داخل المؤسسات الأهلية فلو كانت هنالك لوائح تلزم تعيين نوعية معينة من الإدارات لأمكن إبعاد هذه الإدارات الفاشلة وهنا نحدد مسؤولية البنك المركزي وديوان الرقابة فكلاهما يمكن أن يزيلا الفاشلين عبر لوائح ملزمة للمصارف كما ان فرق القيمة بين البيع النقدي والحوالات شكل هامش ربح للمصارف الاهلية التي تحولت فيما بعد الى واجهات للأحزاب السياسية لنهب يومي للاقتصاد العراقي عبر بوابة مزاد العملة وبذلك أصبح المزاد ممرا للربح بدلا من الصيرفة الحقيقية وخروج العملة الصعبة بأذونات استيراد مزورة ولا يجري التدقيق حول السلع المشتراة مقابل هذه التحويلات مما شكل وسيلة للفاسدين لإخراج اموالهم الى خارج العراق بطريقة قانونية وعدم اعتماد المستندات المتبعة في العالم لتغطية الصفقات التجارية وبهذه البوابة فلقد سُرِقت مليارات الدولارات من العراق فمن يعيدها الى الخزينة الخاوية ؟.
