الإطار صحح المسار..!

بقلم : وليد الطائي …

في البدأ يجب الإعتراف أن العملية السياسية في العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري الصدامي،
قائمة على أساس التوافقية الوطنية، هكذا بنيت العملية السياسية العراقية.
كانت وما زالت تحتوي حتى المكونات الصغيرة،
ولا يقصى أو يهمش فيها مكون من المكونات العراقية، وأن الشعار الذي يرفع الان، شعار الحكومة الأغلبية الوطنية، في الحقيقة، هو مجرد شعار فضفاض، وغير قابل للتطبيق،
عندما تأتي لتفحص هذا التحالف الثلاثي الذي يرفع شعار الأغلبية الوطنية، ستجد كل الأحزاب العراقية متواجدة فيه، ما عدا الطرف الشيعي الأساسي، والغاية من أبعاد هذه الأطراف السياسية الشيعية، الأقصاء والتهميش، والاستحواذ على استحقاقاتهم الانتخابية،
هو مشروع خارجي إماراتي أمريكي تركي إسرائيلي،
تشكل هذا المشروع قبل الانتخابات، استهدف قوى الإطار التنسيقي الشيعي قبل الانتخابات مورس ضدهم شتى أنواع التسقيط، ومنها عملية تزوير الانتخابات المفضوحة،
ثم اطلق مشروع الأغلبية الوطنية، ومن يتبنى حكومة أغلبية يجب أن يختار طريق واحد وليس طريقين، ما معنى إما يختار حكومة الأغلبية ويتخلى عن هيئة رئاسة مجلس النواب ورئاسات اللجان النيابية، أو يختار مشروع المعارضة متمثلا بهيئة رئاسة مجلس النواب ورئاسات اللجان النيابية ويبدأ عمل المعارضة بالطريقة الصحيحة والديمقراطية،
وما يحصل الآن استحواذ وعملية إقصاء وتهميش بعينه، ويعتبر انقلاباً سياسياً مستهدفاً حقوق الشيعة ومن يمثلهم في العملية السياسية،
من حيث يعلم من تورط بالتحالف الثلاثي، أو لا يعلم، نعم يا سادة يا كرم، هو مشروع يستهدف الأغلبية الوطنية الشيعية، يستهدف محور الحشد الشعبي والمقاومة يستهدف طرفاً معيناً،
حليف للجمهورية الإسلامية،
هو مشروع يستهدف كل الجماهير التي استجابت لفتوى المرجعية الدينية العليا،
هو مشروع غايته تجريد وجود الإطار التنسيقي من السلطة الحكومية، لأن هذا الإطار هو الضامن الحقيقي، لوجود الحشد الشعبي، والضامن الحقيقي، لطرد الإحتلال الأمريكي من أرض العراق،
بالمقابل التحالف الثلاثي، متمسك بوجود الإحتلال،
وكذلك يرفع شعار حل الحشد الشعبي،
والقضاء عليه بكل السبل، ومحاولة إقصاء الإطار التنسيقي من المشاركة الحكومية، هو هدف إسرائيلي، لأن الإطار التنسيقي رافض لمشاريع التطبيع، ووجود الإطار يمثل الخطر الحقيقي، لمشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني،وطرف مهم بالتحالف الثلاثي، داعم للتطبيع الإسرائيلي،
وجعل فنادق أربيل مفتوحة، أمام المطبعين والمروجين لفكرة التطبيع،
فالمطلوب من الكتلة الصدرية، أن لا تتورط في مشاريع مشبوهة، يدفع ثمنها شيعة العراق، من حيث تعلم أو لا تعلم، وعليهم أن يعودوا إلى أحضان الإطار التنسيقي الممثل الحقيقي للمكون الشيعي،
من حيث المقاعد النيابية والأعداد الجماهيرية الشيعية التي وثقت بقوى الإطار ومنحتهم اصواتهم في الانتخابات،
فمن يريد إقصاء الإطار التنسيقي من المشاركة في تسمية رئيس الوزراء، والمشاركة في تشكيل الحكومة، وتهميشهم، وأهم لأن لا حكومة تتشكل بدون قوى الإطار وجماهيره المضحية، التي قدمت الدماء من أجل العراق وأهله، فكل حكومة تتشكل بعيدة عن الإطار التنسيقي، سيكون عمرها شهرين لا أكثر،
الحلبوسي وتحالفه أن يدركوا، ستسقط اي حكومة بدون الإطار ستنتفض الجماهير الشيعية وتنهي أي حكومة تريد اقصائهم وتهميشهم، وعلى القوى السياسية السنية والكردية،
أن يفهموا ذلك جيداً وأن لا يذهبوا بعيداً،
عن الواقع، فاليوم أصبح الإطار يمتلك الضامن المضمون وزيادة، ولا يمر رئيس الجمهورية،
بدون حضور قوى الإطار التنسيقي وحلفائه،
إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية،
التحالف الثلاثي،جرب في جلستي السبت والأربعاء، وتعرض فيها إلى هزيمة سياسية واعلامية ومعنوية، كل المعطيات تشير أن التحالف الثلاثي عاجز عن عقد جلسة تمرير مرشح رئاسة الجمهورية،
وأعتقد أن تحالف السيادة الذي يمثل المكون السني، سينخرط مع قوى الإطار التنسيقي وحلفائه وسيفتح حواراً معهم، لتشكيل الحكومة، والحلبوسي ايقن العجز تماماً، وأصبح أمام أمر واقع،
قوى الإطار ستكون صمام أمان العملية السياسية،
وجود الإطار التنسيقي وحلفائه في تشكيل الحكومة القادمة، سيكون ضامن أساسي، وكفيل في إبعاد المخاطر والانزلاقات التي تحدق بالبلاد،
سيتم إبعاد اي انقلاب ناعم خطط له خارج العراق،
شيعة العراق قدموا الآلاف من الشهداء قدموا الدماء الغالية، لم ولن يتنازلوا عن استحقاقاتهم الدستورية.
فلا يتورط شركاء الوطن من السنة والكرد في سلب حق المكون الشيعي، بالمقابل الإطار التنسيقي أبوابه مفتوحة أمام جميع القوى السياسية،
وعلى القوى السياسية استثمار ذلك وفتح الحوار مع الإطار التنسيقي وحلفائه.