صلاحيات الحكومة المستقيلة ..
بقلم : أياد السماوي …
نشرت وسائل الإعلام المحلّية أول الأمس مقالا للدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى , تناول فيه شرحا مصطلح حكومتي تصريف الأعمال وحكومة الطوارئ من حيث العلاقة بين اللفظ والمدلول لهذين المصطلحين , وموضحا المعنى المعجمي لكلّ مصطلح ومعناه العرفي المتعارف عليه حيث ورد في مقال الدكتور زيدان ( يتداول حاليا مصطلح ( حكومة تصريف ) الاعمال في حين لايوجد نص حرفي في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ بهذا الأسم إنّما ورد في المادة (61/ثامناً/د) منه ( في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد) , كذلك ورد في المادة (64/ثانياً) من الدستور ( يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية ) ..
والحقيقة أنّ مصطلح ( تصريف الأمور اليومية ) الذي ورد في الدستور العراقي في المادتين ( 61 / ثامنا / د , 64 / ثانيا ) , يحمل نفس المعنى المستخدم لمصطلح حكومة تصريف الأعمال من حيث المعنى والدلالة , فكل المعنيين يشير إلى صلاحيات الحكومة عندما تصبح حكومة مستقيلة , في الحالات الثلاث التي أشارت لها المادة ( 42 / أولا ) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 وهي ( انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب .. سحب الثقة من مجلس الوزراء أو رئيسه .. حل مجلس النواب ) , وعرّفت المادة نفسها ( 42 / ثانيا ) المقصود من تصريف الأعمال اليومية , وهي ( اتخاذ القرارات واجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد ) , فأيّ قرار وأيّ إجراء لا يدخل ضمن مفهوم القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل , فهو ليس من صلاحيات الحكومة المستقيلة , وأوردت المادة ( 42 / ثانيا ) بعض الأمثلة التي لا تدخل ضمن مفهوم الأعمال اليومية , منها مثلا وليس حصرا ( اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر ) .. وما ورد من شرح وتوضيح لمصطلح حكومتي تصريف الأعمال وحكومة الطوارئ في مقال الدكتور فائق زيدان لا يحمل أيّ معنى مخالف لما ورد في الدستور أو النظام الداخلي , ولم يتطرّق إطلاقا إلى صلاحيات الحكومة المستقيلة التي يطلق عليها عرفا واصطلاحا ( حكومة تصريف الأعمال ) .. وكلّ قرار أو إجراء قامت به حكومة الكاظمي المستقيلة بعد يوم ( 7 / 10 / 2021 ) لا يدخل ضمن مفهوم تصريف الأمور اليومية غير القابلة للتأجيل , فهو باطل وغير قانوني ولا يدخل ضمن صلاحيات الحكومة المستقيلة ..
أياد السماوي
