بلاوي نيوز …
وجهت نقابة الأطباء، اليوم الأربعاء، نداءً لمجلس الوزراء والبرلمان بشأن قانون التدرج الطبي والصحي.
قال نقيب اطباء العراق العام جاسم مطشر ثامر في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “تنظيم الخدمة الصحية يتطلب نظاما خاصا في توزيع وتدريب الكوادر من أجل تلبية الحاجات ومستويات الخدمة والارتقاء بمستوى الكوادر والتدرج من مستوى إلى أعلى وهو يشمل كل مقدمي الخدمة الطبية والتمريضية والصحية”.
وأضاف ثامر أنه “حسب النظام هناك اطباء مقيمون واطباء تدرج واطباء مقيمون اقدمون وبعدها دراسات وتخصص وكلها محددة بمدد محددة يتحول العاملون في موقع الى أعلى فيفرغ مكانهم ليتم ملأه بكوادر جديدة والتأخر يؤدي إلى خلل كبير بانقطاع حلقات الخدمة وهذا هو نفس الشيء بالنسبة للتخصصات الطبية والصحية الأخرى”.
وأشار الى ان المادة ٣ من قانون رقم ٦ لعام ٢٠٠٠ النافذ، المادة 3
اولا ــ يعين ذو المهن الطبية أو الصحية موظفا وفق القانون وتكون مدة التدرج الطبي والصحي (3) ثلاث سنوات للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية.
ثانياً: أ . يعين ذوو المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم في البند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون موظفين وفق القانون وحسب احتياج وزارة الصحة بتحديد نسبة مئوية لهم من مجموع التعيينات المعلنة من قبل وزارة الصحة وتنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة.
وبين انه “تلزم وزارة الصحة بشمول ذوي المهن الصحية الساندة الوارد ذكرهم بالبند (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بالتعيين من درجات حركة الملاك (الحذف والاستحداث) في وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات بنسبة 25%من الدرجات الشاغرة من الحذف والاستحداث سنوياً”.
ولفت الى ان “هذا القانون ليس بالجديد وكان على خبراء الموازنة وضع القانون أمام أعينهم وتخصيص الموازنة اللازمة لتعيين هذه الفئات والتي يعني تعيينها مهمة واجبة بحكم الحاجة الصحية ومؤسساتها من ناحية وبحكم حاجة المشمولين الذي عانوا دراسيا وبرمجوا حياتهم على ذلك”.
وتابع ثامر “نحن كنقابة بل نقابات ذوي مهن طبية وتمريض وصحية تحدثنا بل وصرخنا في وسائل الإعلام جميعا وكتبنا وراسلنا وناشدنا وطالبنا كل الجهات والمسؤولين وزرنا وزارة الصحة ومجلس الخدمة العامة الاتحادي عدة مرات تكللت بإطلاق استمارات التعيين”.
وأشار الى انها “اصطدمت بتأخر الموازنة التي تصفع الوجوه المتعبة وتلجم الأفواه المنادية بالحق بالوقت الذي يتطاول المختلفون على المناصب وتوزيعها على أبعاد الموازنة عن التشريع وعدم شمول رفد المؤسسات الصحية بحاجتها القانونية من الكوادر من خلال الموازنة الطارئة”.
ودعا ثامر مجلس الوزراء ومجلس النواب لـ “اتخاذ ما يلزم وإيجاد الطريق المناسب للتمويل وتعيين المشمولين بقانون التدرج رقم ٦ لعام ٢٠٠٠ للأسباب أعلاه وللحفاظ على حماس الشباب المشمولين وتوجيهه في الطريق الصحيح ومنع الإحباط او الانجرار لمواقف ضغط واحتجاج وتصعيد أخرى”.
