البحث عن سلطتنا البحرية

بقلم: كاظم فنجان الحمامي …

أمضينا سنوات خدمتنا البحرية في المطالبة بإقرار قانون السلطة البحرية العراقية، التي كنا نأمل ان تكون هي الكيان القانوني الذي سيتولى مهمة الذود عن حقوقنا الضائعة. .
بدأت مطالباتنا منذ عام 1993 عندما أعددنا مسودة قانون الموانئ لكي يحل محل بيان سير السفن في المياه الداخلية لعام 1919، وتكللت محاولاتنا بالنجاح بإقرار القانون رقم (21) لسنة 1995، وواصلنا مهمتنا الوطنية حتى حالفنا الحظ بإقرار تعليمات الموانئ رقم (1) لسنة 1998، ثم واصلنا اعداد البحوث والدراسات للمطالبة بالسلطة البحرية، حتى نضجت فكرتها في الأعوام التي سبقت استيزاري، وما ان وصلت الى الوزارة عام 2016 حتى اكتسبت المطالبات قوة مضافة، فصادق مجلس الوزراء مبدئياً عليها، ورفع مسودتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، وطالبنا بربطها بمجلس الوزراء بدلا من وزارة النقل، لكن الغريب بالأمر ان الضباط الذين رشحتهم أكاديمية الخليج العربي لحضور جلسات مجلس النواب وقتذاك هم الذين طالبوا بربطها بوزارة النقل، وكان موقفهم السلبي مدعوما من رئيس لجنة الخدمات، الذي كان يلقى التأييد من معظم نواب البصرة باستثناء الشيخ مزاحم الكنعان التميمي والدكتور خلف عبد الصمد، الذين كانوا يدعمونني بقوة، وهكذا تم التصويت عليها واقرارها رسميا بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وصار أسمها الهيئة البحرية العراقية العليا، فلعب وزير النقل (عبد الله لعيبي) دوراً سلبياً في تعطيل تفعيلها، وتجميدها خلال مدة استيزاره، وذلك بتأييد من النائب (وليد السهلاني) الذي كان يرأس لجنة الخدمات النيابية. وجاءت مساعي الوزير (ناصر البندر) متأخرة جداً في منحها كياناً شكلياً يرتبط بشركة الموانئ العراقية، ويدور في فلكها. وظل الحال على ما هو عليه من دون يكون لهذه الهيئة أي دور إيجابي في رفد المؤسسات البحرية بالمستجدات الدولية، ومن دون أن يكون للهيئة أي دور في المشاركات العلمية والمهنية بالمؤتمرات البحرية الاقليمية والدولية. .
هذا ملخص مقتضب لمراحل تأسيس السلطة البحرية العراقية التي ولدت ميتة بسبب مواقف المتآمرين عليها. .