نفطنا وتهديدات الكونغرس

بقلم: كاظم فنجان الحمامي ..

لم يخطر على بال البلدان المصدرة للنفط انها ستصبح في يوم من الأيام تحت رحمة أي مواطن أمريكي يشعر بالقلق من تصاعد أسعار النفط، فيتقدم بشكوى ضدها في المحاكم الفيدرالية المتعاطفة معه، لتصدر قرارها القطعي بتعويضه من ودائع البلدان النفطية الموجودة بحوزة أمريكا نفسها. .
فقد عادت الولايات المتحدة للتلويح من جديد بقانون (لا للأوبك)، الذي من شأنه السماح بإقامة دعاوى قضائية ضد البلدان النفطية بتهمة الاحتكار، بعد أن فشلت مساعيها خلال المدة الماضية بإقناع دول المنظمة في زيادة إنتاج النفط من أجل ترويض الأسعار. .
وبات من المتوقع أن تنظر لجنة مختصة بمجلس الشيوخ الأميركي في مشروع قانون جديد يتيح لأي مواطن رفع دعاوى قضائية ضد البلدان المنتجة للنفط بتهمة التحكم بأسعار النفط. حينئذ لن تنفع التحذيرات التي يطلقها محمد بن ظاعن الهاملي رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط. فالدولة التي تحتجز الاموال الايرانية والروسية لن تتردد أبداً في التصرف كيفما تشاء بأموال البلدان العربية. وذلك باعتراف الهاملي نفسه، وقوله: (إن خطوة الكونغرس خطيرة). فهل ستنجح المنظمة في التصدي لهذا التشريع الامريكي المحتمل ؟. وهل سيكون بمقدورها أن ترد بالمثل فتقاضي الولايات المتحدة أمام محاكمها أو ترفض بيع النفط لها ؟. آخذين بعين الاعتبار أن مجلس الشيوخ الأميركي وافق مبدئياً على خطة تمكن الحكومة الفيدرالية من القيام بإجراءات قانونية ضد البلدان النفطية بذريعة التلاعب بالأسعار. ويأتي النظر المزمع في مشروع القانون، والذي يرعاه عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري جراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. .
ختاماً نقول: مما لا ريب فيه أن موافقة الكونغرس على هذا القانون يعني أن البلدان النفطية لن يكون لديها أي هامش للمناورة في حالة حدوث اضطرابات نفطية. .