حبزبوز نيوز …
⭕️المحكمة الإتحاديّة تعاود تأكيدها رفض قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وتؤكّد امكانيّة سد النقص الغذائي دون الحاجة لتشريع هكذا قانون كون ذلك يقع ضمن عنوان خدمات الشعب التي هي من واجبات حكومة تصريف الأمور اليوميّة
………………………….
بتاريخ قبل يوم أمس (١٧ آيار)
أجابت المحكمة الاتحاديّة السؤال الذي أرسله السيد رئيس الجمهوريّة بشأن تفسير عبارة الأمور اليوميّة كمفهوم
هل يشمل اتخاذ القرارات وتأمين التخصيصات الماليّة لتوفير المستلزمات الحياتيّة اليوميّة والخدمات الأساسيّة للمواطنين مثل الغذاء والدواء والكهرباء وغيرها من الحاجات الضروريّة
فكانت إجابة المحكمة الإتحاديّة الموقّرة واضحةَ الإشارة بأنّ الموضوعات التي تدخل ضمن عنوان خدمة الشعب هي من ضمن صلاحيّات حكومة تصريف الأمور اليوميّة
وبذلك نقول :
١- تنتفي الحاجة لتشريع قانون الأمن الغذائي
وللحكومة تأمين الاحتياجات الضروريّة بانتظام وديمومة واستمرار بغية استمرار عمل سير المرافق العامة ضمن حدود الحاجة.
٢-ليس للحكومة اتخاذ أيّ قرارات أو إجراءات فيما يخصّ الأمور التنمويّة أو الإستثماريّة بما فيها المشاريع الجديدة لأنّ كلّ ذلك لايدخل ضمن صلاحياتها في تسيير الأمور.
*المرفقات
•كتاب طلب التفسير الصادر من رئاسة الجمهوريّة يوم (٥/١٦).
•تفسير المحمكمة الإتحاديّة الصادر يوم(٥/١٧).
مهنّد العتّابيالخميس ١٩ آيار ٢٠٢٢
