حوار بين وزيرين على ضفاف شط العرب

بقلم : كاظم فنجان الحمامي …

في حديث متلفز لوزير النقل الاسبق (السيد عامر عبد الجبار)، قال فيه:-
((لقد رفعت قانون السلطة البحرية منذ عام 2010 ولحد الآن لم يصادق عليه البرلمان)). .
وفيما يلي أهم النقاط التي نستنتجها من كلام السيد الوزير الاسبق:-

• يزعم انه هو الذي كتب مسودة قانون السلطة البحرية. .
• ويزعم انه هو الذي رفع المسودة الى مجلس النواب عام 2010. .
• ويزعم ان مجلس النواب لم يصادق حتى الآن على قانون السلطة البحرية. .
  لكن الحقيقة غير ذلك تماماً، واليكم الأدلة الملموسة التي لا تقبل الشك، ففي عام 2012 تكفلت وزارة الثقافة بطباعة كتابي الموسوم (على ضفاف شط العرب) على نفقتها الخاصة، وذلك ضمن سلسلة كتب بصرية، وتمت طباعته في مطبعة دار تموز بدمشق. حيث يتناول الكتاب في الصفحة 15 وما بعدها حكايتي مع السلطة البحرية العراقية. .
  وفي عام 2018 قمت (بصفتي وزيرا للنقل وقتذاك) بمناقشة مسودة قانون السلطة البحرية في احدى جلسات مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليها بالاجماع، وارسلت رسمياً الى مجلس النواب. .
  وفي عام 2019 قمت بصفتي عضواً في مجلس النواب، بمناقشة المسودة مع أعضاء لجنة الخدمات النيابية، وقمنا بالقراءة الاولى والثانية بموجب السياقات البرلمانية الصحيحة، وصادق البرلمان بالاجماع على تأسيس السلطة البحرية، التي صار اسمها (الهيأة البحرية العراقية العليا) بالقانون رقم 18 لسنة 2019. ونُشر القانون بجريدة الوقائع العراقية بالعدد المرقم (4554). .
  والهيئة البحرية موجودة الآن وتمارس اعمالها في مقرها الرئيس بالبصرة، ولها مجلس إدارة. .
  من هنا نهيب بالسيد الوزير الأسبق تصحيح معلوماته، وحبذا لو توجه له وزارة النقل الدعوة لزيارة مقر السلطة البحرية الذي لا يبعد كثيرا عن مقر الشركة العامة لموانئ العراق. .
  وقديما قالوا: عليك بالصدق وإن قتلك. فالنجاة في الصدق. .