إبعدوا العتبات المقدّسة عن شبهات الفساد .. الجزء الثالث

بقلم : أياد السماوي …

قبل البدء بسرد الوثائق الرسمية المتعلّقة بالعقد المبرم بين معمل تعليب كربلاء للمنتجات الغذائية وبين وزارة الصناعة والمعادن , لا بدّ لنا أن نوّضح أمرا مهمّا يتعلق بموضوعنا الذي نتحدّث عنه ونقول , إنّ قدسيّة العتبة الحسينية المطهرّة والعتبات المقدّسة الأخرى هي من قدسيّة الأجساد الطاهرة المدفونة في هذه العتبات وليس لإدارات هذه العتبات , وإدارات هذه العتبات هم موظفون حكوميون تابعون للوقف الشيعي الذي هو مؤسسة حكومية خاضعة لرقابة الهيئات الرقابية في الدولة , وحين نتناول بالوثائق الرسمية شبهات تتعلّق بإدارة من هذه الإدارات , فليس لهذا الأمر أيّ صلة بقدسيّة المكان أو غمز لأي عنوان ديني آخر , ومن يريد أن يعتبر أنّ انتقاد سلوك فلان أوعلّان من أمناء هذه العتبات أو المتوّلين عليها , هو انتقاد لقدسيّة المكان أو للمرجعية الدينية العليا , فهذا أمرّ غير صحيح بالمطلق , فليس من منهجنا توجيه السهام لمقدساتنا ومرجعياتنا الدينية .. وقدسيّة العتبة الحسينية لا تعني أنّ من يتوّلى الإشراف عليها هو شخص مقدّس ( وأعني سماحة الشيخ الكربلائي ) .. وبالنسبة لي فإنّ الشيخ الكربلائي سبق له أن خالف قانون العتبات والمزارات الدينية رقم 19 لسنة 2005 الذي اقترحته المرجعية الدينية وأقرّته الجمعية الوطنية عام 2005 , حينها كان الشيخ الكربلائي هو أمين العتبة الحسينية , حيث شغل المنصب لمدّة ثلاثة عشر عاما خلافا للقانون الذي لا يجيز له البقاء في المنصب سوى ثلاثة سنوات تجدّد لمرّة واحدة فقط , وهذا يعني أنّ الشيخ الكربلائي الذي خالف القانون سابقا من الممكن أن يخالف القوانين ثانية وثالثة , ومن هنا فليس لأحد الحق بإضفاء أيّ هالة من القدسيّة على موظف حكومي يخطأ ويصيب وسبق له أن خالف القانون .. وعليه لا بدّ من توضيح الحقائق التالية :

أولا / إنّ العقارات التي تطالب العتبة الحسينية المطّهرة باستملاكها , واقعة ضمن مجموعة قطع الأراضي المشيّد عليها معامل تعليب كربلاء ..

ثانيا / أنّ وزارة الصناعة مرتبطة بعقد دائمي ونافذ مع شركة تعليب كربلاء بالعقد المؤرخ في 23 / 1 / 1989 , وأنّ موافقة وزارة الصناعة على الاستثمار هو لكون أرض المشروع مخصّصة لوزارة الصناعة والمعادن , وقد تمّ استحصال موافقتها الرسمية أصوليا حسب كتبهم المرّقمة ( 3812 في 28 / 1 / 2021 و 4524 في 2 / 2 / 2021 لغرض منح الإجازة الاستثمارية كمشروع صناعي وفقا لأحكام قانون الاستثمار , وعليه فقد تمّ منح مشروع مصانع تعليب كربلاء إجازة الاستثمار رقم ( 119 لسنة 2021 ) لغرض ( تشغيل وصيانة وإدارة وتحديث مصانع تعليب كربلاء ) على أرض مخصّصة إلى وزارة الصناعة والمعادن بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرّقم (251 ) في 24 / 3 / 1973 ..

ثالثا / تمّ توقيع عقد من قبل المستثمر الجديد لمعامل تعليب كربلاء مع هيئة استثمار كربلاء بعقد دائمي ونافذ يحمل الرقم ( 838 ) في 12 / 6 / 2021 ويعتبر امتداد إلى العقد الدائمي السابق الموّقع من قبل المستثمر القديم مع وزارة الصناعة والمعادن ..

رابعا / حصلت موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مكتب السيد الأمين العام بكتابهم المرّقم ( 20493 ) في 2 / 8 / 2021 على إجراءات تمليك الأرض المشيّد عليها المشروع , وأنّ اجراءات التمليك قد تمّت بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء المرّقم ( 234 ) لسنة 2019 والمادة ( 10 / أ ) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 226 المعدّل والمادة ( 4 / ثالثا / ب ) من نظام الاستثمار رقم ( 6 ) لسنة 2017 , وحسب كتاب هيئة استثمار كربلاء رقم ( 126 ) في 23 / 1 / 2022 ..

خامسا / كما أنّ أحكام المواد ( 2 , 3 , 12 ) من قانون الاستثمار توجب حماية حقوق وممتلكات المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة للحصول على الامتيازات والضمانات وعدم مصادرة أو التأميم للمشروع الاستثماري المشمول بأحكام هذا القانون ..

في الجزء الرابع من هذا المقال سنضع الرأي العام والشعب العراقي على تفاصيل محاولات الالتفاف التي تقوم بها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المطّهرة لاستملاك هذه الأرض خلافا للقانون والشرع , ودور سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في هذا الملّف .. تابعونا

أياد السماوي

في 01 / 06 / 2022