حبزبوز نيوز …
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل عبر تغريدة موجه الى اعضاء مجلس النواب لتقديم مقترح قانون الرسوم القطاعية قائلا: بسبب تردي الخدمات في مؤسسات الدولة رغم استيفاءها رسوم كبيرة من المواطنين وهذا ما خلق ردود افعال انعكست سلبا ضد مؤسسات الدولة ولاسيما مديرية المرور العامة والتي تستوفي رسوم اعمار الطرق وغيرها مع انعدام الخدمات لان القانون لا يجيز استخدام رسوم كل قطاع لتطويره بل تذهب الرسوم الى وزارة المالية ضمن الايرادات العامة وعليه فان تشريع قانون الرسوم القطاعية يجيز احالة الرسوم للجهة المسؤولة على نفس القطاع لانفاقها مباشرة على القطاع وتطوير خدماته تجاوزا للروتين وضمانا لتقديم الخدمات و تجنبا لردود افعال سلبية من المواطنين اللذين يدفعون رسوم لتطوير الخدمات دون جدوى
واكد عبد الجبار بأنه
رغم الملاحظات العديدة على عمليات جباية الرسوم الحكومية وآليات إنجاز المعاملات الرسمية للمواطنين، علينا ان نتذكر جهود وتضحيات الموظفين المخلصين بدوائر الدولة وفي مقدمتهم رجال المرور الذين قدموا أرواحهم خلال الخدمة وإصابة الكثير منهم جراء العمل تحت ظروف مناخية حرجة، تتجاوز صيفاً الخمسين درجة مئوية، ومنعاً لاستمرار تبادل الاتهامات والشرخ بين المواطن ومؤسسات دولته، نرجو من اعضاء مجلس النواب تقديم مقترح قانون ( الرسوم القطاعية) الذي سيقلل من الجهد البشري المهدور في عمليات استحصال الرسوم ويحدد جباية المبالغ وتوجيهها حسب القطاع لتطوير وتنمية الخدمات لصالح المواطن بشكل مباشر. فالخلل في إجراءات التنظيم الحكومي وليس موظف الخدمة العامة.
وختم عبد الجبار تصريحه مطالبا الجماهير دعم مقترحه برفع الهاشتاكات الوارده ادناه عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تحقيق المطلوب
