حبزبوز نيوز …
صرًح عضو مجلس النواب العراقي عامر عبد الجبار بان هيأة التقاعد الوطنية قد أصدرت قرارا مجحفا بحق متقاعدي وزارة التربية ، حيث منعت ترويج معاملاتهم التقاعدية ولأكثر من ٧٠٠ متقاعد وقد مضى عليهم اكثر من سنة دون معاشات او مستحقاتهم المالية .
وقال عبد الجبار إنّ هنالك تخبطات ادارية ومالية وسوء فهم لتفسير القانون ما بين وزارة التربية و هيأة التقاعد الوطنية والتي راح ضحيتها المتقاعد ، رغم تسديد ما بذمتهم من التوقيفات التقاعدية اثناء فترة خدمتهم لصالح صندوق التقاعد
وقد استغرب لغياب الاجراء الحكومي لغاية اللحظة لانهاء معاناة المتقاعدين !!
واضاف عبد الجبار ،ان هكذا قرارات تعد استهداف لأبناء شعبنا الحبيب ولاسيما شريحة المتقاعدين من التربويين الذين انهوا خدمتهم في مهنة التعليم من اجل النهوض بالواقع التعليمي
وختم عبد الجبار تصريحه قائلا: بان اغلب المظاهرات والاحتجاجات والعصيان المدني في العراق بسبب قرارات خاطئة يقترحها مدراء او صغار الموظفين على كبار المسؤولين من قليلي الخبرة ( تم تعينهم وفقا للمحاصصة الحزبية!) و التي انعكست سلبا على شارع العراقي وبذلك فإنه يكلف الدولة ثمنا باهظا،
وعليه نقترح على مجلس الوزراء اعادة هيكلة ادارة الدولة وتدقيق المناصب الممنوحة بان تكون وفقا للوصف الوظيفة ومحاسبة المقصرين والقاصرين ممن تولى مناصب خارج الوصف الوظيفي
وطالب رئيس الوزراء بتوجيه رئيس هيأة التقاعد الوطنية بالغاء قراره غير المدروس والجائر بحق المتقاعد فورا
والمباشرة بترويج معاملات المتقاعدين مع عقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لحسم الخلاف المالي بين هيأة التقاعد و وزارة المالية و وزارة التربية او اي وزارة اخرى لديها نفس المشكلة على اعتبار بان التسديدات المالية بين مؤسسات دولة لا يمكن جعل المتقاعد او الموظف ضحيتها او ورقة ضغط بين مؤسسات الدولة !!!
المكتب الإعلامي
للنائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار