عالية نصيف ترسل كتاباً الى النزاهة والادعاء العام تطالب بمنع التعاقد مع شركة يديرها لاجئ أفغاني لتوفير الأمن لمطار بغداد
حبزبوز نيوز …
طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة لإيقاف تعاقد سلطة الطيران المدني مع شركة بزنز إنتل (Biznisintel) التي يديرها لاجئ أفغاني في كندا، وذلك بسبب المخالفات الكثيرة التي تشوب العقد وما يتسبب به من هدر للمال العام.
وذكرت نصيف في كتاب رسمي :” ان سلطة الطيران المدني والمتمثلة في مديرها العام من خلال الضغط على مدير القسم القانوني ومدير قسم العقود، تسعى للتعاقد مع شركة بزنز إنتل لتوفير الحماية الأمنية في مطار بغداد الدولي، وهذا العقد يتضمن مخالفات كثيرة، أهمها قيام مدير عام سلطة الطيران المدني بإضافة شركة بزنس إنتل بخط اليد على مذكرة قسم العقود/ شعبة التعاقدات ومن ثم التنسيب على ذات المذكرة (عاجل/ العقود/ موافق وإجراء اللازم اصوليا) حتى دون أن يأخذ رأي الأقسام المعنية “.
وأوضحت نصيف:” ان هذه الشركة لم تقدم الأعمال المماثلة لها في المطارات الدولية، ولم تقدم قائمة الخبراء العاملين لديها، والشركة تأسست سنة 2014 أي أنها ليست لها خبرة في هذا المجال، كما انها غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الأمني الصادرة عن وزارة الداخلية “.
وأضافت :” ان الشركة لم تقدم ما يبين مقدار رأس مالها، ولم تقدم الأوراق الرسمية الخاصة بمقرها داخل العراق، كما انها ليس لديها موقع إلكتروني فعال، بالإضافة إلى أنها تتعامل مع إسرائيل عن طريق شركة بركات، علماً بأن المدير التنفيذي لشركة بزنز إنتل يدعي حفيظ أوكي من أصل افغاني حاصل على اللجوء في كندا “.
وأشارت الى ” ان المدير العام لسلطة الطيران المدني قام بالضغط لإجبار مدير القسم القانوني ومدير قسم العقود لتمرير التعاقد مع هذه الشركة رقم المخالفات التي ذكرناها وبمعاونة مدير مكتبه، كما قام باستبدال أعضاء لجان الفتح والتحليل والإحالة بسبب رفضهم تمرير التعاقد مع شركة بزنز إنتل، علماً بأن التعاقد معها يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2022 الذي ينص على تمديد عمل الشركة الحالية التي تتولى حماية المطار، فضلاً عن أن شركة بزنز إنتل ليست فائزة بالمناقصة لكونها غير مستوفية لشروطها “.
وطالبت نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام في الكتاب الرسمي بـ ” اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة من أجل إيقاف التعاقد مع شركة بزنز إنتل حفاظاً على المال العام من الهدر، وعدم تسليم أمن المطار إلى هكذا نوع من الشركات غير الرصينة، وفتح تحقيق بخصوص المخالفات أعلاه، علماً بأن كافة الأوليات التي تخص القضية موجودة ومرفقة، كما نطالب باعتبار هذا البيان إخباراً رسمياً منذ تاريخ نشره “.
