حبزبوز نيوز …
كشف مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء اليوم الخميس، مصير الموازنة الاتحادية والورقة البيضاء.
وقال صالح “فيما يتعلق بالقانون الطارئ للامن الغذائي والتنميه رقم 2 لسنه 2022 هذا القانون نافذ لغاية استنفاذ تخصيصاته كاملة، لكن حقيقة عند اعلان اي موازنة ستكون بقايا تخصيصات هذا القانون واهدافه ضمن اهداف الموازنة الاتحادية المقبلة.
واوضح ان “الموازنة هي اكبر الادوات المالية واكبر وثيقة مالية ولا يعلى عليها شيئ لذلك ما تبقى من تخصيصات ستكون ضمن الموازنة العامة الاتحادية وبالتالي ينتهي العمل بالقانون الطارئ قطعا.
وتابع “ما يتعلق بالورقة البيضاء التي اعتمدت في نهايه صيف عام 2020 فهي تحتاج ظروف مناسبة ومستقرة ماليا و اقتصاديا وسياسيا للعمل بها، مبينا ان الورقة البيضاء اسست لطريق لكن حققت ربما اشياء بسيطة لكنها اسست لاصلاح مالي وتاسيس الاستدامة المالية واسست لتنمية مستدامة وبالتاكيد هي مشروع او ورقة للاصلاح لا مناص منها اي حكومة قادمة ستضيف عليها بعض الشيء لكن هي ستكون اساس للاصلاح الاقتصادي في العراق.
وبين صالح ان “الوقت المحدد لثلاث سنوات غير كافي في اعتقادي تحتاج فترة اطول اي ضعف هذه المدة لكن هي في كل الاحوال ورقة تعتد بها الحكومات العراقية من اجل ازدهار واستقرار العراق ماليا واقتصاديا.
وتابع “هناك تساؤل مشروع؛ هل لوزارة المالية القدرة على اعداد موازنة عند الطلب في حكومة قادمة مثلا او في الوقت المتبقي من هذا العام عندما تتهيئ الظروف التشريعية الملائمة؟ الجواب نعم، بموجب قانون الادارة المالية النافذ رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل، تتولى وزارة المالية من خلال لجنة ستراتيجية الموازنة بالاعداد للموازنة العامة لشهر تموز من كل عام وتنتهي منها في شهر ايلول مع وثيقة السياسة المالية مع ستراتيجية الاقتصاد الكلي للسنوات الثلاث القادمة.
واشار الى ان “هذه كلها مهيأة بالحقيقة وتحت الطلب ومتى ما تتوافر الظروف التشريعية الملائمة تقدم الى السلطة التشريعية من خلال السلطة التنفيذية طبعا لتشريع قانون للموازنة مع امكانية اجراء بعض التعديلات او بعض التغييرات لكن الاساس هو قائم وحاضر للتشريع في اي وقت.
