حبزبوز نيوز ..
صرَّح النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار بأن حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لوزارة النفط وغير المرخصة من قبل سلطة الطيران المدني العراقية ودون اشرافها الفني للصيانة ومنح الرخص الرسمية وفقا لضوابط المنظمة الدولية للطيران المدني ( الايكاو ) فذلك قطعا سيؤثر سلبا على قرار رفع الحظر الاوربي عن الخطوط الجوية العراقية لأنه يعتبر مؤشرا سلبيا على اداء سلطة الطيران المدني العراقية !
ولاسيما بأن سلطة الطيران المدني ازدادت ضعفا وتخلفا بعد فك ارتباطها من وزارة النقل اداريا وفنيا و ربطها في مجلس الوزراء بإجتهاد شخصي غير مدروس من قبل رئيس مجلس الوزراء الاسبق وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم 210 لسنة 2018
وقد بيَّن النائب عبد الجبار بأن الحظر على شركة الخطوط الجوية العراقية في الاجواء الاوربية قائم منذ 2015 دون تقدم معتبر في معالجة الاسباب ،بالرغم من الوعود التي قدمت من السادة وزراء النقل المتعاقبين منذ 2015 ولحد الان ولاسيما بأن السيد وزير النقل الحالي صرًح بأن رفع الحظر الجوي في الاجواء الاوربية سيتم خلال هذا العام ولكن كل المؤشرات تدلل ان الحظر لن يرفع خلال هذا العام وسيستمر النزيف المالي لشركة الخطوط الجوية العراقية والذي يقدر بحدود 200 الى 250 مليون دولار سنويا مضاف الى ذلك تزايد عدد طائرات اسطول الخطوط العراقية سنويا حيث ستصل اعداد جديدة من طائرات البونك المتعاقد العراق عليها منذ 2008 ولكن لاتوجد قطاعات لتشغيل تلك الطائرات بسبب سوء ادارة شركة الخطوط الجوية وقلة خبرة تسويق القسم التجاري في الشركة ولا سيما بان هنالك اكثر من ٦٠٪ من فضاء ومطارات النقل الجوي العالمي محظور على شركة الخطوط الجوية العراقية الا وهي دول الاتحاد الاوربي ، المملكة المتحدة ، والولايات المحتدة الامريكية وكندا وهذه خسارة مالية اضافية تضاف سنويا للخسائر التي تتكبدها شركة الخطوط الجوية العراقية نتيجة للحظر الاوربي ومنذ عام 2015
اين دور الرقابة المالية وهيئة النزاهة وباقي الاجهزة الرقابية في الدولة من هذا الهدر الكبير في المال العام
وقال عبد الجبار بأنه سبق وان اقترح اعادة سلطة الطيران المدني الى وزارة النقل على ان يرتبط رئيس السلطة مباشرة مع الوزير عبر تشريع جديد او تعديل لقانون الطيران المدني 148 لسنة 1974 المعدل على ان يتم فك ارتباط المطارات عن السلطة استجابة لمتطلبات الايكاو وربطها مع شركة الملاحة الجوية لتصبح الشركة العامة للمطارات والخدمات الملاحية وتشجيع منح ادارتها للقطاع الخاص بشرط الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في ادارة المطارات كما هو الحال في مطار عمان واسطنبول والمدينة المنورة وغيرها من مطارات المنطقة التي اثبت القطاع الخاص نجاحه في الاستثمار والادارة لها
وختم النائب عامر عبد الجبار تصريحه مطالبا الحكومة الاستفادة من المقترحات اعلاه والإ فان هذا القطاع الحيوي سيظل متخلفا عن الركب الدولي والتطور السريع اقليما و دوليا ولاسيما بأن هذا القطاع ممكن ان يشكل موردا اقتصاديا مهما وهو مورد غير نفطي لدعم الموازنة العامة ويوفر عشرات الالاف من فرص العمل للشباب مع تقديم افضل الخدمات للمواطنين
